۲٬۹۰۲
ویرایش
جز (Nasim صفحهٔ ماده 165 قانون مدنی را به ماده ۱۶۵ قانون مدنی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
التقاط، در لغت یعنی برگرفتن، برچیدن و برداشتن. و در اصطلاح، به یافتن شیئی، بدون اینکه یابنده، قبلاً به دنبال آن باشد؛ التقاط گویند.( | التقاط، در لغت یعنی برگرفتن، برچیدن و برداشتن. و در اصطلاح، به یافتن شیئی، بدون اینکه یابنده، قبلاً به دنبال آن باشد؛ التقاط گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83020|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
لقطه در لغت، یعنی برداشته شده. و در اصطلاح، برداشتن هر مالی غیر از حیوانات را، که تحت تصرف کسی نباشد؛ لقطه گویند.( | لقطه در لغت، یعنی برداشته شده. و در اصطلاح، برداشتن هر مالی غیر از حیوانات را، که تحت تصرف کسی نباشد؛ لقطه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=108792|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> و به هر شیئ، انسان، و حیوانی که یافت گردد؛ لقطه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
به مالی که توسط انسان یافت گردد؛ لقطه اشیا گویند.( | به مالی که توسط انسان یافت گردد؛ لقطه اشیا گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339820|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
به لقطه مال، لقطه اشیا گویند.( | به لقطه مال، لقطه اشیا گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339832|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اجناس موضوع ماده 162 قانون مدنی، که ارزش آنها، به حد نصاب قانونی نمی رسد؛ در حکم اشیای مباحه بوده؛ و بدون نیاز به تشریفات خاص، قابل تملک می باشند. علاوه بر این اشیا، اموالی که در بیابان ها، و خرابه های عاری از سکنه، یافت می گردند نیز، بدون نیاز به تعریف، قابل تملک هستند. سایر اموال یافت شده؛ نیاز به تعریف دارند. | اجناس موضوع ماده 162 قانون مدنی، که ارزش آنها، به حد نصاب قانونی نمی رسد؛ در حکم اشیای مباحه بوده؛ و بدون نیاز به تشریفات خاص، قابل تملک می باشند. علاوه بر این اشیا، اموالی که در بیابان ها، و خرابه های عاری از سکنه، یافت می گردند نیز، بدون نیاز به تعریف، قابل تملک هستند. سایر اموال یافت شده؛ نیاز به تعریف دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 87 آذر و دی 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1573552|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
اموالی که قدمت و کهنگی آنها، دلالت بر آثار باستانی یا عتیقه بودنشان دارد؛ از شمول حکم این ماده خارج هستند. | اموالی که قدمت و کهنگی آنها، دلالت بر آثار باستانی یا عتیقه بودنشان دارد؛ از شمول حکم این ماده خارج هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91792|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
قدمت و کهنگی مال پیداشده، اماره ای است قانونی بر اینکه آن مال، به دلیل اعراض یا فوت مالک و ورثه او، از مباحات است. | قدمت و کهنگی مال پیداشده، اماره ای است قانونی بر اینکه آن مال، به دلیل اعراض یا فوت مالک و ورثه او، از مباحات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91860|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
به عقیده برخی از حقوقدانان، این ماده، از مصادیق عام بدلی بوده؛ و به نظر برخی دیگر، مفاد ماده را، باید مشمول عام افرادی دانست. | به عقیده برخی از حقوقدانان، این ماده، از مصادیق عام بدلی بوده؛ و به نظر برخی دیگر، مفاد ماده را، باید مشمول عام افرادی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138416|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=39}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
لقطه، اختصاص به اموالی دارد؛ که در مسیر رفت و آمد اشخاصی محصور، قرار نگرفته است؛ و اینگونه اموال، در اماکنی یافت می گردد که امید دسترسی به مالک آن، وجود داشته؛ و عناصر گنج، در آن محل وجود نداشته باشد.( | لقطه، اختصاص به اموالی دارد؛ که در مسیر رفت و آمد اشخاصی محصور، قرار نگرفته است؛ و اینگونه اموال، در اماکنی یافت می گردد که امید دسترسی به مالک آن، وجود داشته؛ و عناصر گنج، در آن محل وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
هر کس، در بیابان یا خرابه قدیمی که ساکنین آن مرده اند؛ مالی پیدا کند؛ میتواند آن را تملک کند؛ و محتاج به تعریف نیست؛ مگراینکه معلوم باشد که مال مزبور، مربوط به زمان حاضر است.( | هر کس، در بیابان یا خرابه قدیمی که ساکنین آن مرده اند؛ مالی پیدا کند؛ میتواند آن را تملک کند؛ و محتاج به تعریف نیست؛ مگراینکه معلوم باشد که مال مزبور، مربوط به زمان حاضر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38788|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر مال یافت شده، مربوط به اعصار گذشته باشد؛ اعراض مالک از آن محرز بوده؛ و از قید مالکیت اشخاص آزاد است؛ و لقطه محسوب نمی گردد. | اگر مال یافت شده، مربوط به اعصار گذشته باشد؛ اعراض مالک از آن محرز بوده؛ و از قید مالکیت اشخاص آزاد است؛ و لقطه محسوب نمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709956|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
ذکر دو واژه "عهد" و "زمان" در کنار هم، صحیح نبوده؛ و "زمان" که به دنبال "عهد" آمده؛ زاید است. | ذکر دو واژه "عهد" و "زمان" در کنار هم، صحیح نبوده؛ و "زمان" که به دنبال "عهد" آمده؛ زاید است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709880|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} |
ویرایش