ماده ۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۸ قانون مدنی''': [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقوله]] که [[اتباع خارجه]] در ایران بر طبق [[عهود]]، [[تملک]] کرده یا می‌کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

ماده ۳ [[قانون مدنی فرانسه]]، اموال غیرمنقول خارجیان را، که در فرانسه واقع شده‌است، تابع قانون فرانسه دانسته‌ است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=601668|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=603008|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref>

علیرغم تمایل برخی کشورها، نسبت به لغو محدودیت‌های مربوط به مالکیت بیگانگان، نسبت به اموال غیرمنقول، در حقوق کشورهایی نظیر نیوزیلند و استرالیا، هنوز محدودیت‌هایی در این زمینه وجود دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 61 شهریور 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1456812|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

در خصوص اموال غیرمنقول، قوانین درون مرزی حاکم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=آگه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=153240|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=نصیری|چاپ=23}}</ref>

اصل بر این است که خارجیان نیز، همچون اتباع کشور محل اقامتشان، از حقوق یکسانی برخوردار باشند؛ که در رابطه با [[حقوق خصوصی]] معمولاً اینگونه است؛ مگر در بهره‌مندی از [[منافع عمومی]] که ممکن است محدودیت‌های وضع شده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=542892|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=2}}</ref>

اتباع خارجه که برابر با مقررات ایران، مال غیرمنقولی را تملک نموده‌اند، حق ندارند مال مزبور را به نفع [[اتباع خارجه|بیگانگان]] وصیت نمایند؛ مگر با رعایت شرایط مندرج در مقررات ایران.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=299164|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>

چنانچه شخصی مال غیرمنقول واقع در ایران را در کشور دیگری با [[سند عادی]] منتقل نماید؛ چون این انتقال مطابق [[قانون محل وقوع ملک]]، باید به موجب [[سند رسمی]] صورت می‌گرفته؛ قابل استناد در ایران نیست؛ هرچند به موجب قانون کشور محل انتقال، فاقد اشکال باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510184|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref>

در [[معاهده‌]]<nowiki/>هایی که تاکنون در رابطه با [[مالکیت]] اموال غیرمنقول، بین ایران و سایر دول، منعقد گردیده؛ محدودیت‌های قابل توجهی، برای تملک املاک و اراضی توسط بیگانگان در نظر گرفته شده‌ است؛ تا آنجا که [[اتباع خارجه|خارجیان]]، حق تملک زمین‌های زراعی را در ایران نداشته و از سایر اموال غیرمنقول فقط تا حد نیاز خود، مالک شوند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=159924|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref>