۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۴۵۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «در بیع شرط به مجرد عقد، مبیع ملک مشتری می‌شود با قید خیار برای بایع. بنابراین...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شرط در لغت، یعنی الزام به شیئ، و پایبندی به آن در ضمن عقد.( | شرط در لغت، یعنی الزام به شیئ، و پایبندی به آن در ضمن عقد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=403400|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|نام۲=سیدحسن|نام خانوادگی۲=وحدتی شبیری|نام۳=ابراهیم|نام خانوادگی۳=عبدی پور|چاپ=2}}</ref> و شرط در لغت، یعنی قرار و پیمان. و در اصطلاح، به التزام و تعهدی که ضمن عقد معین، و در کنار تعهد اصلی، به وجود می آید؛ شرط گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهیت و وضعیت شروط مندرج در نکاح نامه|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1591500|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=فقیه ایمانی|چاپ=}}</ref> و در اصطلاح، به تعهدی که ضمن تعهد دیگر قرار داشته؛ و به صورت تبعی درآمده؛ و جزئی از عقد اصلی می گردد؛ شرط گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=877204|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref> و به توافقی که ضمن عقدی، به جهت تغییر آثار آن قرارداد، انشاء می گردد؛ شرط گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 25 پاییز 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1105824|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
- تصرف فروشنده در ثمن عین معین، که دلالت بر اسقاط خیار نماید. | - تصرف فروشنده در ثمن عین معین، که دلالت بر اسقاط خیار نماید. | ||
- بایع در مدت معین، ثمن را به خریدار رد ننماید.( | - بایع در مدت معین، ثمن را به خریدار رد ننماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441092|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
وجود خیار، مانع انتقال مبیع عین معین به خریدار نیست.( | وجود خیار، مانع انتقال مبیع عین معین به خریدار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530628|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
در قوانین موضوعه، حکم صریحی، پیرامون اثر فسخ نسبت به گذشته و آینده، وجود ندارد. لیکن با استنباط از مواد 454 و 455 قانون مدنی، اثر فسخ ناظر به آینده بوده؛ و می توان به قاعده ای در این باره دست یافت که بر اساس آن، تصرفات حقوقی خریدار نسبت به مبیع، و نیز بایع نسبت به ثمن، در فرض عین معین بودن موضوع عقد، صحیح بوده؛ و با تحقق فسخ نیز، همچنان معتبر باقی خواهد ماند.( | در قوانین موضوعه، حکم صریحی، پیرامون اثر فسخ نسبت به گذشته و آینده، وجود ندارد. لیکن با استنباط از مواد 454 و 455 قانون مدنی، اثر فسخ ناظر به آینده بوده؛ و می توان به قاعده ای در این باره دست یافت که بر اساس آن، تصرفات حقوقی خریدار نسبت به مبیع، و نیز بایع نسبت به ثمن، در فرض عین معین بودن موضوع عقد، صحیح بوده؛ و با تحقق فسخ نیز، همچنان معتبر باقی خواهد ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (جلد پنجم) (اجاره بها 1382-1383)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1288580|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
منافع عین در بیع شرط، تا زمان فسخ متعلق به خریدار بوده؛ و درصورت تلف منافع مزبور نیز، تلف از مال مشتری محسوب است.( | منافع عین در بیع شرط، تا زمان فسخ متعلق به خریدار بوده؛ و درصورت تلف منافع مزبور نیز، تلف از مال مشتری محسوب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3364396|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره 4830 مورخه 11/7/1384 اداره حقوقی قوه قضاییه، بعد از فسخ بیع، فروشنده مستحق اجرت المثل منافعی که خریدار، از تاریخ عقد تا زمان فسخ آن، به طور متعارف استیفا نموده؛ نیست. | به موجب نظریه مشورتی شماره 4830 مورخه 11/7/1384 اداره حقوقی قوه قضاییه، بعد از فسخ بیع، فروشنده مستحق اجرت المثل منافعی که خریدار، از تاریخ عقد تا زمان فسخ آن، به طور متعارف استیفا نموده؛ نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5480392|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||