ماده ۴۵۹ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۵۹ قانون مدنی: در بیع شرط به مجرد عقد، مبیع ملک مشتری می‌شود با قید خیار برای بایع؛ بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده‌است عمل ننماید بیع، قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می‌گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ، مبیع مال بایع خواهد شد ولی نمائات و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 459 قانون مدنی

وجود خیار، مانع انتقال مبیع عین معین به خریدار نیست.[۱]

گفتنی است خیار شرط، به طرق زیر ساقط می‌گردد:

- اسقاط خیار توسط فروشنده، پس از تحقق عقد.

- تصرف فروشنده در ثمن عین معین، که دلالت بر اسقاط خیار نماید.

- بایع در مدت معین، ثمن را به خریدار رد ننماید.[۲]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

منافع عین در بیع شرط، تا زمان فسخ متعلق به خریدار بوده؛ و در صورت تلف منافع مزبور نیز، تلف از مال مشتری محسوب است.[۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 459 قانون مدنی

  1. به محض انعقاد عقد بیع شرط، مالکیت مبیع به مشتری منتقل می‌شود، اما بایع دارای خیار است.
  2. بایع باید طبق شرایط مقرر شده برای استرداد مبیع اقدام کند تا بیع فسخ شود و مبیع به او بازگردد.
  3. اگر بایع به شرایط استرداد عمل نکند، بیع قطعی شده و مالکیت مشتری قطعی می‌شود.
  4. در صورت فسخ بیع و استرداد مبیع، از زمان فسخ، مالکیت به بایع بازمی‌گردد.
  5. منافع و نمائات حاصل شده از مبیع از زمان عقد تا زمان فسخ متعلق به مشتری است.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530628
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441092
  3. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3364396
  4. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5480392