ماده ۴۵۹ قانون مدنی
ماده ۴۵۹ قانون مدنی: در بیع شرط به مجرد عقد، مبیع ملک مشتری میشود با قید خیار برای بایع؛ بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شدهاست عمل ننماید بیع، قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع میگردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ، مبیع مال بایع خواهد شد ولی نمائات و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 459 قانون مدنی
وجود خیار، مانع انتقال مبیع عین معین به خریدار نیست.[۱]
گفتنی است خیار شرط، به طرق زیر ساقط میگردد:
- اسقاط خیار توسط فروشنده، پس از تحقق عقد.
- تصرف فروشنده در ثمن عین معین، که دلالت بر اسقاط خیار نماید.
- بایع در مدت معین، ثمن را به خریدار رد ننماید.[۲]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
منافع عین در بیع شرط، تا زمان فسخ متعلق به خریدار بوده؛ و در صورت تلف منافع مزبور نیز، تلف از مال مشتری محسوب است.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 459 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- به محض انعقاد عقد بیع شرط، مالکیت مبیع به مشتری منتقل میشود، اما بایع دارای خیار است.
- بایع باید طبق شرایط مقرر شده برای استرداد مبیع اقدام کند تا بیع فسخ شود و مبیع به او بازگردد.
- اگر بایع به شرایط استرداد عمل نکند، بیع قطعی شده و مالکیت مشتری قطعی میشود.
- در صورت فسخ بیع و استرداد مبیع، از زمان فسخ، مالکیت به بایع بازمیگردد.
- منافع و نمائات حاصل شده از مبیع از زمان عقد تا زمان فسخ متعلق به مشتری است.
رویه های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۸۳۰ مورخه ۱۱/۷/۱۳۸۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، بعد از فسخ بیع، فروشنده مستحق اجرت المثل منافعی که خریدار، از تاریخ عقد تا زمان فسخ آن، به طور متعارف استیفا نموده؛ نیست.[۴]
- رای دادگاه درباره استقلال شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۹۷)
- نظریه شماره 7/99/1434 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی فسخ در معاملات متعدد
مقالات مرتبط
- جستجوی عدالت معاوضی و واقعی، و اراده باطنی در بیع شرط (مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق معاصر)
- روشهای انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530628
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441092
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3364396
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5480392