۱۳٬۹۹۶
ویرایش
ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←مواد مرتبط
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
اجرای حکم موقت: عبارت است از اجرای حکمی که جنبه قطعیت ندارد. در احکام مدنی اصل بر این است که حکم پس از قطعی شدن به مورد اجرا درآید و بنابراین اجراء موقت به طور استثناء و کاملاً محدود است و در هر مورد تصریح قانون را لازم دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1218940|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | اجرای حکم موقت: عبارت است از اجرای حکمی که جنبه قطعیت ندارد. در احکام مدنی اصل بر این است که حکم پس از قطعی شدن به مورد اجرا درآید و بنابراین اجراء موقت به طور استثناء و کاملاً محدود است و در هر مورد تصریح قانون را لازم دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1218940|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۲۴: | خط ۱۸: | ||
یکی از شرایط لازم برای اجرای حکم مطابق مفاده ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی، قابل اجرا بودن آن حکم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4422808|صفحه=|نام۱=حامد|نام خانوادگی۱=هادی|چاپ=1}}</ref> | یکی از شرایط لازم برای اجرای حکم مطابق مفاده ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی، قابل اجرا بودن آن حکم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4422808|صفحه=|نام۱=حامد|نام خانوادگی۱=هادی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||