۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←مواد مرتبط
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مواد 191 تا 196 (ق.ق. آ.د.م) به مواردی از اجرای موقت احکام اشاره کرده بود. در حالی که، مدول این مواد در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 وارد نشده است. در مورد اینکه آیا در وضعیت کنونی این مواد منسوخ است یا لازم‌الاجراء؟ اختلاف نظر وجود دارد. بعضی معتقدند با توجه به ماده 592 (ق.ج.آ.د.م) قانون سابق آیین دادرسی مدنی به کلی منسوخ است. در نتیجه، اجرای موقت احکام به کلی منتفی است. اما در مقابل گفته شده است که ماده مذکور مقرر نموده: «قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 الحاقات و اصلاحات آن و ... در مورد مغایر ملغی اعلام می‌گردد». بنابراین چون در قانون اخیرالتصویب، مقرره مغایر در مانحن فیه وجود ندارد، می‌توان گفت، مقررات راجع به اجرای موقت احکام قانون سال 1318 همچنان لازم الاجراء است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1234588|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در نظام حقوقی ایران، اجرای احکام مستلزم قطعیت حکم صادره است؛ مگر در مواردی که قانونگذار تجویز نموده باشد. مانند اجرای احکام غیرقطعی خلع ید و رفع تصرف عدوانی و یا اجرای حکم ورشکستگی موضوع ماده 417 قانون تجارت؛ همچنین موضوع حکم باید معین بود و اجراییه از سوی محکوم‌له درخواست شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3441772|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|نام۲=فریده|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=1}}</ref> | |||
یکی از شرایط لازم برای اجرای حکم مطابق مفاده ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی، قابل اجرا بودن آن حکم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4422808|صفحه=|نام۱=حامد|نام خانوادگی۱=هادی|چاپ=1}}</ref> | شرایط اجرای احکام طبق قانون اجرای احکام مدنی عبارت است از: قطعی بودن حکم (م. 1 ق.ا.ا.م)، معین بودن موضوع حکم (م. 3 ق.ا.ا.م)، ابلاغ حکم قطعی به محکوم‌علیه (م. 2 ق.ا.ا.م)، درخواست صدور اجرائیه از سوی محکوم‌له (م. 1 ق.ا.ا.م) و در نهایت صدور اجرائیه و ابلاغ آن (م. 4 ق.ا.ا.م)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1478272|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref> همچنین یکی دیگر از شرایط لازم برای اجرای حکم مطابق مفاده ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی، قابل اجرا بودن آن حکم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4422808|صفحه=|نام۱=حامد|نام خانوادگی۱=هادی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
شعبۀ یک دادگاه حقوقی یک تهران در رأی شمارۀ 545، مورخ 1373/9/1 بیان می‌دارد: «صدور رأی اجرای موقت حکم، در حق تجدیدنظرخواهی محکوم علیه تأثیری ندارد.» <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در | شعبۀ یک دادگاه حقوقی یک تهران در رأی شمارۀ 545، مورخ 1373/9/1 بیان می‌دارد: «صدور رأی اجرای موقت حکم، در حق تجدیدنظرخواهی محکوم علیه تأثیری ندارد.» <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2038940|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
نظریۀ شمارۀ 7/6266 مورخ 1366/09/22 ادارۀ حقوقی دادگستری بیان می‌دارد: «ملاک قطعیت یا عدم قطعیت احکام، قانون مجری در زمان صدور آن‌هاست.» <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2038956|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | |||
نظریۀ شمارۀ 7/884 مورخ 1361/03/27 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه بیان می‌دارد: «حکمی که از دادگاهی صادر و قطعی شده است، باید طبق مقررات اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته شود و خرج بودن دعوای مربوط از صلاحیت نسبی دادگاه صادر کنندۀ حکم تأثیری در قابلیت اجرائی آن ندارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1234868|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
موارد اجرای موقت حکم محتاج نص قانون است مانند مواردی که در ماده 191 قانون آیین دادرسی مدنی سابق، بیان شده بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1218964|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | |||
ماده 191 قانون آیین دادرسی مدنی سابق - اجراي موقت احكام فقط به درخواست يكي از اصحاب دعوي مي‌شود و آن هم مخصوص است به موارد زير: | |||
1 - وقتي كه حكم به موجب اسناد رسمي صادر شده و يا به موجب اسناد عادي كه طرف اعتبار آن اسناد را اعتراف كرده. | |||
2 - وقتي كه موعد اجاره منقضي شده و به موجب حكم دادگاه مستأجر محكوم به رد يا تسليم يا تخليه عين مستأجره شده است. | |||
3 - در موقعي كه دادگاه حكم كرده است كه عين خواسته از تصرف عدواني خارج شده و به متصرف اول تسليم شود. | |||
4 - وقتي كه در منازعات راجعه به اجير نمودن و اجير شدن حكم دادگاه در باب مرخصي اجير صادر شده است. | |||
5 - در كليه احكامي كه در دعاوي بازرگاني صادر مي‌شود. | |||
6 - در كليه مواردي كه اوضاع و احوال مدلل كند كه به واسطه تأخير اجراي حكم يا قرار دادگاه خسارت كلي براي محكوم‌له حاصل خواهد شد و‌يا اينكه تأخير باعث عدم اجراي حكم يا قرار در آتيه خواهد بود. | |||
محکوم‌له که درخواست اجرای موقت می‌کند باید تأمین بدهد و تأمینی که از او درخواست می‌شود به طوری است که در مورد تأمین خواسته معین می‌باشد. | |||
قانونگذار در موارد بسیار اندکی اجرای موقت حکم را اجازه داده است برای مثال در مادۀ 417 قانون تجارت آمده است: «حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می‌شود.» این امر صرفاً برای حمایت از حقوق افراد ثالث می‌باشد. این حکم حتی بدون تقاضای اشخاص ذینفع به مورد اجرا گذارده می‌شود و به صدور اجرائیه نیازی ندارد و محکوم‌له نیز به سپردن تأمین برای اجرای موقت حکم ورشکستگی در اجرای ماده 192 آیین دادرسی مدنی ملزم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1055228|صفحه=|نام۱=ودود|نام خانوادگی۱=برزی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||