۱۱٬۷۸۷
ویرایش
ماده 2 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←نکات توضیحی
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
محل دفاتر اسناد رسمی در هر شهر یا بخش با معرفی [[سردفتر]] و موافقت اداره ثبت محل تعیین می گردد. در صورت ضرورت انتقال محل دفتراسنادرسمی به محل دیگر در همان بخش یا شهر با تصویب [[ثبت محل]] صورت می گیرد. بر همین مبنا صاحبان دفاتر ازدواج و طلاق نیز حق ندارند بدون کسب اجازه قبلی از ثبت محل از حوزه مأموریت خویش خارج شوند. 1642596شایان ذکر است که سردفتران اسناد رسمی در حوزه ماموریت خویش تنها مجاز به تنظیم [[سند|اسناد]]<nowiki/>ی هستند که مخالف [[قوانین موضوعه]] و [[نظم عمومی]] و [[اخلاق حسنه]] نباشد.همچنین اینکه [[محل اقامت]] طرفین یا محل وقوع مورد معامله و موضوع سند تأثیری در [[صلاحیت]] سردفتر اسناد رسمی نخواهد داشت. 1963788نکته حائز اهمیت این است که ضمانت اجرای مندرج در انتهای ماده مذکور بر مبنای صیانت از حقوق عمومی می باشد و حتی نسبت ارباب رجوعی که به سردفتر فاقد صلاحیت مراجعه نموده و نسبت به این امر جاهل می باشد نیز تسری می یابد.در خصوص اینکه آیا این ضمانت اجرا در ثبت الکترونیکی نیز جاری می شود و یا لازم است قانونگذار با توجه به پیشرفت های جهانی این قاعده را محدود نماید، لازم به ذکر است که در مواردی که حضور متقاضی ثبت نزد سردفترالزامی می باشد از موضوع بحث خارج می شود اما در ثبت الکترونیکی مواردی وجود دارد که نیازی به حضور ارباب رجوع نداشته و لذا هیچ توجیهی برای اعمال این قاعده وجود ندارد. 1849624 | محل دفاتر اسناد رسمی در هر شهر یا بخش با معرفی [[سردفتر]] و موافقت اداره ثبت محل تعیین می گردد. در صورت ضرورت انتقال محل دفتراسنادرسمی به محل دیگر در همان بخش یا شهر با تصویب [[ثبت محل]] صورت می گیرد. بر همین مبنا صاحبان دفاتر ازدواج و طلاق نیز حق ندارند بدون کسب اجازه قبلی از ثبت محل از حوزه مأموریت خویش خارج شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 21|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642596|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> 1642596شایان ذکر است که سردفتران اسناد رسمی در حوزه ماموریت خویش تنها مجاز به تنظیم [[سند|اسناد]]<nowiki/>ی هستند که مخالف [[قوانین موضوعه]] و [[نظم عمومی]] و [[اخلاق حسنه]] نباشد.همچنین اینکه [[محل اقامت]] طرفین یا محل وقوع مورد معامله و موضوع سند تأثیری در [[صلاحیت]] سردفتر اسناد رسمی نخواهد داشت. 1963788نکته حائز اهمیت این است که ضمانت اجرای مندرج در انتهای ماده مذکور بر مبنای صیانت از حقوق عمومی می باشد و حتی نسبت ارباب رجوعی که به سردفتر فاقد صلاحیت مراجعه نموده و نسبت به این امر جاهل می باشد نیز تسری می یابد.در خصوص اینکه آیا این ضمانت اجرا در ثبت الکترونیکی نیز جاری می شود و یا لازم است قانونگذار با توجه به پیشرفت های جهانی این قاعده را محدود نماید، لازم به ذکر است که در مواردی که حضور متقاضی ثبت نزد سردفترالزامی می باشد از موضوع بحث خارج می شود اما در ثبت الکترونیکی مواردی وجود دارد که نیازی به حضور ارباب رجوع نداشته و لذا هیچ توجیهی برای اعمال این قاعده وجود ندارد. 1849624 لازم به ذکر است موضع قانونگذار درخصوص ثبت املاک با ثبت اسناد متفاوت بوده و معیار و ملاک در ثبت املاک '''«محل وقوع ملک»''' می باشد. بدین مفهوم که ثبت املاک تنها در واحد ثبتی محل وقوع ملک به عمل آمده و ثبت در غیر محل مذکور فاقد اثر قانونی می باشد. به طور مثال ملکی که در تهران واقع شده است بر اساس این قاعده، تنها در اداره ثبت تهران قابلیت ثبت دارد و نمی توان آن را در اداره ثبت کرج یا قزوین ثبت نمود.2851148 اما بر اساس قاعده اول اگر سردفتر اسناد رسمی تهران در حوزه مأموریت خویش (تهران) اقدام به ثبت سندی نماید که موضوع آن سند در خارج از حوزه وی می باشد، چنین سندی دارای اعتبار و اثر قانونی خواهد بود . 2851140چرا که مامور بر اساس [[صلاحیت محلی]] خویش اقدام به ثبت نموده است. 2246528همچنین باید توجه داشت که صلاحیت مأمورتنظیم کننده سند از شرایط رسمی بودن ثبت می باشد و این صلاحیت، [[صلاحیت ذاتی]] مأمور می باشد. به طور مثال اگر یک مامور برای ثبت سند در دفتر اسناد رسمی تعیین شده باشد، صلاحیت ثبت سند در دفتر املاک را نداشته و اگر برخلاف صلاحیت ذاتی خویش عمل کند، سند مزبور رسمی نخواهد بود.2851160 | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}توضیح واژگان | {{پانویس}}توضیح واژگان | ||