ماده 2 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 2 قانون ثبت اسناد و املاک: مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمی‌توانند انجام وظیفه نمایند. اقدامات آنها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354

توضیح واژگان

• مدیر ثبت: به رییس ثبت هر محل، مدیر ثبت می گویند. مدیر ثبت در عملیات اجرائی دارای اختیاراتی می باشد از جمله آنکه تا زمانی که صورت جلسه مزایده تنظیم نشده است، اگر اشتباهی در عملیات اجرایی مشاهده نماید در حدود ماده 87 آیین نامه اجراء اسناد رسمی مصوب 1322 می تواند دستور رفع اشتباه را صادر نماید.
• نماینده ثبت: به مأمور اداره ثبت املاک که از مرحله پلاک کوبی بر املاک و توزیع اظهارنامه تا تهیه پیش نویس سند مالکیت را در ثبت املاک کشور انجام میدهد، نماینده ثبت می گویند.
• مسئولین دفاتر:به متصدی دفترخانه (دفاتر اسنادر سمی) سردفتر گفته می شود. به سردفتر، محضردار و صاحب محضر یا صاحب دفتر نیز گفته می شود. سر دفتر، مأمور عمومی است که در محل صلاحیت خویش، همه عقود و اعمال حقوقی و قضایی را که ذینفع بر حسب اختیار یا اجبار، اقدام به رسمی شدن آن ها می کند، ثبت می نماید.
• صاحب دفاتر اسناد رسمی: به متصدی دفترخانه (دفاتر اسنادر سمی) سردفتر گفته می شود. به سردفتر، محضردار و صاحب محضر یا صاحب دفتر نیز گفته می شود.
• دفتر اسناد رسمی: دفتر اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است که برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوطه تشکیل می شود و شامل یک سردفتر و یک یا چند دفتریار و تعداد کافی منشی و کارمند می باشد. اداره امور دفتر اسناد رسمی یا دفترخانه با سردفتر می باشد.

نکات توضیحی ماده 2 قانون ثبت اسناد و املاک

محل دفاتر اسناد رسمی در هر شهر یا بخش با معرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعیین می گردد. در صورت ضرورت انتقال محل دفتراسنادرسمی به محل دیگر در همان بخش یا شهر با تصویب ثبت محل صورت می گیرد. بر همین مبنا صاحبان دفاتر ازدواج و طلاق نیز حق ندارند بدون کسب اجازه قبلی از ثبت محل از حوزه مأموریت خویش خارج شوند. شایان ذکر است که سردفتران اسناد رسمی در حوزه ماموریت خویش تنها مجاز به تنظیم اسنادی هستند که مخالف قوانین موضوعه و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد.همچنین اینکه محل اقامت طرفین یا محل وقوع مورد معامله و موضوع سند تأثیری در صلاحیت سردفتر اسناد رسمی نخواهد داشت. نکته حائز اهمیت این است که ضمانت اجرای مندرج در انتهای ماده مذکور بر مبنای صیانت از حقوق عمومی می باشد و حتی نسبت به ارباب رجوعی که به سردفتر فاقد صلاحیت مراجعه نموده و نسبت به این امر جاهل می باشد نیز تسری می یابد. در خصوص اینکه آیا این ضمانت اجرا در ثبت الکترونیکی نیز جاری می شود و یا لازم است قانونگذار با توجه به پیشرفت های جهانی این قاعده را محدود نماید، لازم به ذکر است که در مواردی که حضور متقاضی ثبت نزد سردفتر الزامی می باشد از موضوع بحث خارج می شود اما در ثبت الکترونیکی مواردی وجود دارد که نیازی به حضور ارباب رجوع نداشته و لذا هیچ توجیهی برای اعمال این قاعده وجود ندارد. لازم به ذکر است موضع قانونگذار درخصوص ثبت املاک با ثبت اسناد متفاوت بوده و معیار و ملاک در ثبت املاک «محل وقوع ملک» می باشد. بدین مفهوم که ثبت املاک تنها در واحد ثبتی محل وقوع ملک به عمل آمده و ثبت در غیر محل مذکور فاقد اثر قانونی می باشد. به طور مثال ملکی که در تهران واقع شده است بر اساس این قاعده، تنها در اداره ثبت تهران قابلیت ثبت دارد و نمی توان آن را در اداره ثبت کرج یا قزوین ثبت نمود. اما بر اساس قاعده اول اگر سردفتر اسناد رسمی تهران در حوزه مأموریت خویش (تهران) اقدام به ثبت سندی نماید که موضوع آن سند در خارج از حوزه وی می باشد، چنین سندی دارای اعتبار و اثر قانونی خواهد بود. چرا که مامور بر اساس صلاحیت محلی خویش اقدام به ثبت نموده است. همچنین باید توجه داشت که صلاحیت مأمور تنظیم کننده سند از شرایط رسمی بودن ثبت می باشد و این صلاحیت، صلاحیت ذاتی مأمور می باشد. به طور مثال اگر یک مامور برای ثبت سند در دفتر اسناد رسمی تعیین شده باشد، صلاحیت ثبت سند در دفتر املاک را نداشته و اگر برخلاف صلاحیت ذاتی خویش عمل کند، سند مزبور رسمی نخواهد بود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 2 قانون ثبت اسناد و املاک

1. مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی موظف به انجام وظایف خود فقط در محل ماموریت تعیین شده هستند.
2. انجام وظایف این افراد خارج از محل ماموریت قانونی نیست و اثر قانونی ندارد.
3. محل ماموریت تعریف شده، محدوده‌ای است که مدیران و نمایندگان ثبت و سایر مسئولین باید در آن فعالیت کنند.
4. اقدامات انجام‌شده خارج از محدوده مأموریت ممکن است موجب بطلان یا عدم پذیرش قانونی آن اقدام شود.
5. اهمیت رعایت محدوده جغرافیایی و سازمانی مأموریت برای اعتبار فعالیت‌های حقوقی و ثبتی.

رویه های قضایی

• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۲۳۳۰۷/۱/۳۴ مورخ ۴/۷/۱۳۸۴ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
• نظریه شماره 7/98/924 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه