۸٬۲۷۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۳۷ قانون امور حسبی''': [[دادگاه|دادگاهی]] که رسیدگی [[تجدیدنظر خواهی|پژوهشی]] مینماید هرگونه رسیدگی و تحقیقی که مفید و لازم بداند بدون احتیاج به درخواست به عمل میآورد و پس از رسیدگی اگر [[رای دادگاه|تصمیم]] مورد شکایت را صحیح بداند آن را تأیید و چنانچه نقصی در تصمیم نامبرده مشاهده کند موافق نظر خود آن را تکمیل مینماید و هرگاه تصمیم مورد شکایت را صحیح نداند آن را الغاء نموده و تصمیم مقتضی را اعلام مینماید. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دادگاه:مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل | دادگاه:مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
پژوهش: مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref> | پژوهش: مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در [[امور حسبی]] دادگاه اختیار زیادی در [[تحقیق]] دارد اما این گونه نیست که در امور حسبی، مباحث تحصیل یا تلقین [[دلیل]] مطرح | در [[امور حسبی]] دادگاه اختیار زیادی در [[تحقیق]] دارد اما این گونه نیست که در امور حسبی، مباحث تحصیل یا تلقین [[دلیل]] مطرح نمیشود بلکه این گونه است که قلمرو آن متفاوت است و دادگاه در مقایسه دعاوی مدنی، اختیار عمل بیشتری دارد؛ بنابراین در مسائل [[دعوا|ترافعی]] که دادگاه باید تشریفات و قواعد عمومی دادرسی مدنی را اعمال کند قلمرو [[تحصیل دلیل]] محدودتر میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3452760|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |