۲٬۴۰۶
ویرایش
ماده 37 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
افزودن رویه ی قضایی
(ابرابزار) |
(افزودن رویه ی قضایی) |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در [[امور حسبی]] دادگاه اختیار زیادی در [[تحقیق]] دارد اما این گونه نیست که در امور حسبی، مباحث تحصیل یا تلقین [[دلیل]] مطرح نمی‌شود بلکه این گونه است که قلمرو آن متفاوت است و دادگاه در مقایسه دعاوی مدنی، اختیار عمل بیشتری دارد؛ بنابراین در مسائل [[دعوا|ترافعی]] که دادگاه باید تشریفات و قواعد عمومی دادرسی مدنی را اعمال کند قلمرو [[تحصیل دلیل]] محدودتر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3452760|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | در [[امور حسبی]] دادگاه اختیار زیادی در [[تحقیق]] دارد اما این گونه نیست که در امور حسبی، مباحث تحصیل یا تلقین [[دلیل]] مطرح نمی‌شود بلکه این گونه است که قلمرو آن متفاوت است و دادگاه در مقایسه دعاوی مدنی، اختیار عمل بیشتری دارد؛ بنابراین در مسائل [[دعوا|ترافعی]] که دادگاه باید تشریفات و قواعد عمومی دادرسی مدنی را اعمال کند قلمرو [[تحصیل دلیل]] محدودتر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3452760|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط نفی اعتبار نظریه متخصصین پزشکی قانونی توسط دادگاه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||