۹٬۹۴۳
ویرایش
ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←توضیح واژگان
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[رسیدگی اداری]]: به قسمتی از امور در سازمان های اداری، رسیدگی اداری گفته می شود. همچون رسیدگی هیأت های نظارت و رسیدگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. در رسیدگی اداری برخلاف رسیدگی قضایی اعمال ادله ی قضایی صورت نمی گیرد، بلکه تنها تطبیق قوانین بر موضوعات صورت می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331724|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[رسیدگی اداری]]: به قسمتی از امور در سازمان های اداری، رسیدگی اداری گفته می شود. همچون رسیدگی هیأت های نظارت و رسیدگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. در رسیدگی اداری برخلاف رسیدگی قضایی اعمال ادله ی قضایی صورت نمی گیرد، بلکه تنها تطبیق قوانین بر موضوعات صورت می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331724|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | |||
ماده مذکور پیش از اصلاحیه سال 1351، مصوب 1310: براي رسيدگي باختلافات و اشتباهات حاصله در امور مربوطه به ثبت املاك و ثبت اسناد و تشخيص وقوع و مؤثر بودن اشتباه و رفع‌اختلاف و اخذ تصميم مقتضي دو هيئت بعنوان شوراي عالي ثبت و هيئت نظارت در اداره كل ثبت تشكيل ميشود شوراي عالي ثبت مركب خواهد بود از مدعي العموم ديوانعالي تميز و مدير كل امور قضائي به تعيين وزير‌عدليه و مدير كل ثبت - هيئت نظارت عبارت خواهند بود از معاون كل ثبت و رئيس اداره امور املاك و يكنفر از اعضاء اداره كل ثبت به تشخيص وزير عدليه - وظايف و حدود صلاحيت هر يك از دو هيئت مذكور در ماده 25 و 25 مكرر تعيين ميشود. ترتيب طرح مسائل و رسيدگي در هر يك از دو هيئت بر طبق آئين نامه وزارت عدليه خواهد بود. | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||