ماده ۱۹۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

مثمن، یعنی مبیع.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341084|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

معامله با ثمن و مثمن متعلق به غیر، ممکن است به صورت فضولی، و یا به عنوان نمایندگی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1063056|صفحه=|نام۱=ودود|نام خانوادگی۱=برزی|چاپ=1}}</ref>

در معاملات موضوع این ماده، معاملات فضولی، و معامله به قصد فرار از دین، قصد و رضا به نحو صحیح، وجود دارد؛ اما تنها نقص اینگونه قراردادها، فقدان اذن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1292484|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref>

در صورتی که ثمن یا مثمن معامله، عین متعلق به غیر باشد، آن معامله، برای صاحب عین خواهد بود. زیرا مقتضی معاوضه این است که عوض، به کسی تعلق گیرد که مال او، از ملکیتش خارج شده است. بنابراین قاصد بودن غاصب یا سارق، جهت انجام معامله برای خود،  کافی نبوده؛ و چنین معامله ای در هر صورت، برای صاحب مال محسوب خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593788|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

با تنفیذ معامله فضولی، قراردادی که برای فضول، انشاء گردیده بود؛ به قرارداد برای مالک تبدیل شده؛ و اثر اجازه مالک، عطف به روز انعقاد معامله خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2917144|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>

مفاد این ماده، در شرایطی حاکم است که معامله کننده، مأذون از سوی مالک بوده باشد؛ درغیراینصورت قرارداد مزبور، تابع احکام معاملات فضولی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3483220|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>