ماده ۱۹۷ قانون مدنی
ماده ۱۹۷ قانون مدنی: در صورتی که ثمن یا مثمن معامله، عین متعلق به غیر باشد، آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«مثمن» در ماده ۱۹۷ قانون مدنی، به معنای مبیع می باشد.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده ۱۹۷ قانون مدنی
در صورتی که ثمن یا مثمن معامله، عین متعلق به غیر باشد، آن معامله، برای صاحب عین خواهد بود؛ زیرا مقتضی معاوضه این است که عوض، به کسی تعلق گیرد که مال او، از ملکیتش خارج شده است؛ بنابراین قاصد بودن غاصب یا سارق، جهت انجام معامله برای خود، کافی نبوده؛ و چنین معامله ای در هر صورت، برای صاحب مال محسوب خواهد شد.[۲] در معاملات موضوع ماده ۱۹۷ قانون مدنی، معاملات فضولی و معامله به قصد فرار از دین، قصد و رضا به نحو صحیح وجود دارد؛ اما تنها نقص این گونه قراردادها، فقدان اذن است.[۳]
با تنفیذ معامله فضولی، قراردادی که برای فضول، انشاء گردیده بود؛ به قراردادی برای مالک تبدیل شده و اثر اجازه مالک، عطف به روز انعقاد معامله خواهد شد.[۴]
نکات توضیحی ماده ۱۹۷ قانون مدنی
معامله با ثمن و مثمن متعلق به غیر، ممکن است به صورت فضولی، یا به عنوان نمایندگی باشد.[۵] مفاد ماده ۱۹۷ قانون مدنی، در شرایطی حاکم است که معامله کننده، مأذون از سوی مالک بوده باشد؛ در غیر این صورت قرارداد مزبور، تابع احکام معاملات فضولی خواهد بود.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۹۷ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- معامله‌ای که موضوع آن عین متعلق به غیر است، به نفع مالک اصلی واقع می‌شود.
- ثمن یا مثمن متعلق به غیر در معامله، سبب انتقال منافع و حقوق به مالک اصلی می‌شود.
- مالک اصلی عین حق تصمیم‌گیری درباره معامله و حقوق مربوط به آن را دارد.
- در صورتی که عین متعلق به غیر به عنوان ثمن یا مثمن در معامله‌ای وارد شود، مالکیت آن به دیگران انتقال نمی‌یابد مگر با رضایت مالک اصلی.
- معامله با عین متعلق به غیر بدون اجازه مالک اصلی، مشروعیت کافی نخواهد داشت.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره خوانده دعوای ابطال صورت جلسه هیئت مدیره (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۲۲۲)
- رای دادگاه درباره حقوق پرداخت کننده ثمن در معامله مال غیر و ادعای وقوع هبه از طرف غیر مالک (۳)- اصل حاکم در تحقق عمل حقوقی
- رای دادگاه درباره تبدیل عقد جایز وکالت به عقد لازم با اسقاط حق عزل وکیل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۵۲۶)
- رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ توسط بایع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۵۰۲)
مقالات مرتبط
- مطالعه تحولات نظریه اشتباه در قراردادها به موجب اصلاحات سال ۲۰۱۶ میلادی قانون مدنی فرانسه
- کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فرار از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)
- بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد
- اعتبار صحت ظاهری در حقوق مدنی (بحثی در حقوق ایران و فرانسه)
- بررسـی قاعده معاوضه در فقـه امامیـه و حقوق ایران و انگلیس
- متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال
- پاداش ستانی امین از ثالث، با نگاهی به حقوق انگلستان
- معامله خارج از حدود اختیارمدیر
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341084
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593788
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1292484
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2917144
- ↑ ودود برزی. نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ایران. چاپ 1. آثار اندیشه، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1063056
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3483220