۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
به روزنامه‌ای که [[دولت]]، جهت اعلان [[قانون|قوانین]] و برخی آگهی‌ها، منتشر می‌نماید؛ روزنامه رسمی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | به روزنامه‌ای که [[دولت]]، جهت اعلان [[قانون|قوانین]] و برخی آگهی‌ها، منتشر می‌نماید؛ روزنامه رسمی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
به | به اعلان قانون در روزنامه رسمی کشور، نشر قانون گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344288|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
وضع قانون، مشتمل بر سه مرحله [[ | وضع قانون، مشتمل بر سه مرحله [[قانونگذاری|تصویب]]، امضاء و انتشار است. پس از سپری شدن این سه مرحله، قانون به صورت [[قاعده حقوقی]] درآمده؛ و برای همگان قابل احترام می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2973516|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]]، مبادرت به امضای مصوبات [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]]، و [[ابلاغ]] آن به مسئولان ذیربط، جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2841016|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
[[قاعده قبح عقاب بلا بیان|قبح عقاب بلابیان]]، دلالت بر این دارد که قانون، پیش از اجرا، منتشر و اعلان گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2841044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> و قبح عقاب بلابیان، اجازه نمی‌دهد که [[آیین نامه|آیین‌نامه]]<nowiki/>ها و [[تصویب نامه|تصویب‌نامه]]<nowiki/>های دولتی را، بدون انتشار و اعلان، لازم الاجرا دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2841112|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | [[قاعده قبح عقاب بلا بیان|قبح عقاب بلابیان]]، دلالت بر این دارد که قانون، پیش از اجرا، منتشر و اعلان گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2841044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> و قبح عقاب بلابیان، اجازه نمی‌دهد که [[آیین نامه|آیین‌نامه]]<nowiki/>ها و [[تصویب نامه|تصویب‌نامه]]<nowiki/>های دولتی را، بدون انتشار و اعلان، لازم الاجرا دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2841112|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
به موجب رأی شماره ۲۲۴ مورخه ۲۲/۶/۱۳۸۹ [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری]]، با توجه به اینکه برابر با تبصره ماده ۳۰ آیین‌نامه داخلی [[هیئت دولت]] مصوب ۸/۹/۱۳۶۸، مصوبات ادارات و سازمان‌هایی که علاوه بر نهادهای دولتی، برای مردم نیز، حق و تکلیف ایجاد می‌نمایند؛ پس از ۱۵ روز از انتشار در روزنامه رسمی، لازم الاجرا هستند؛ لذا [[بخشنامه]] شماره ۵۱۷۸/۵۹۱/۷۴۷/۴۸۰۷۱/۵ مدیر کل دفتر صادرات جمهوری اسلامی ایران، که مدت مذکور را، لحاظ نموده، معتبر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه کامل آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5492440|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به موجب رأی شماره ۲۲۴ مورخه ۲۲/۶/۱۳۸۹ [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری]]، با توجه به اینکه برابر با تبصره ماده ۳۰ آیین‌نامه داخلی [[هیئت دولت]] مصوب ۸/۹/۱۳۶۸، مصوبات ادارات و سازمان‌هایی که علاوه بر نهادهای دولتی، برای مردم نیز، حق و تکلیف ایجاد می‌نمایند؛ پس از ۱۵ روز از انتشار در روزنامه رسمی، لازم الاجرا هستند؛ لذا [[بخشنامه]] شماره ۵۱۷۸/۵۹۱/۷۴۷/۴۸۰۷۱/۵ مدیر کل دفتر صادرات جمهوری اسلامی ایران، که مدت مذکور را، لحاظ نموده، معتبر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه کامل آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5492440|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۵۳/۷ مصوب ۲۱/۴/۱۳۵۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، تصویب‌نامه‌هایی که منجر به تعیین قاعده و حق و تکلیف می‌گردند، | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۵۳/۷ مصوب ۲۱/۴/۱۳۵۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، تصویب‌نامه‌هایی که منجر به تعیین قاعده و حق و تکلیف می‌گردند، در حکم قانون بوده و پس از ۱۵ روز از انتشار در روزنامه رسمی، لازم الاجرا می‌گردند؛ اما اجرای تصویب‌نامه‌هایی که تنها، جنبه اداری دارند؛ مستلزم رعایت تشریفات فوق الاشاره نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5563588|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||