ماده ۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۶ قانون مدنی''': [[قوانین]] مربوط به [[احوال شخصیه]]، از قبیل [[نکاح]] و [[طلاق]] و [[اهلیت]] اشخاص و [[ارث]]، در مورد کلیهٔ [[تابعیت|اتباع]] ایران، ولو این که [[اقامتگاه|مقیم]] در خارجه باشند، مجری خواهد بود.
'''ماده ۶ قانون مدنی''': [[قانون|قوانین]] مربوط به [[احوال شخصیه]]، از قبیل [[نکاح]] و [[طلاق]] و [[اهلیت]] اشخاص و [[ارث]]، در مورد کلیهٔ [[تابعیت|اتباع]] ایران، ولو این که [[اقامتگاه|مقیم]] در خارجه باشند، مجری خواهد بود.


*{{زیتونی|[[ماده ۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
خط ۷: خط ۷:


== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
در حقوق انگلیس و آمریکا، در رابطه با احوال شخصیه اشخاص، [[قانون اقامتگاه]] حاکم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان، تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاه ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=160848|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=شیخ الاسلامی|چاپ=1}}</ref>
در حقوق انگلیس و آمریکا، در رابطه با احوال شخصیه اشخاص، [[قانون اقامتگاه]] حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان، تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاه ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=160848|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=شیخ الاسلامی|چاپ=1}}</ref>


در حقوق انگلیس، به دعاوی راجع به [[نسب]]، در [[دادگاه]] اقامتگاه، رسیدگی می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=860604|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref>
در حقوق انگلیس، به دعاوی راجع به [[نسب]]، در [[دادگاه]] اقامتگاه، رسیدگی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=860604|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref>


در حقوق فرانسه، روابط میان [[ولی]] و [[مولی علیه]] او، تابع قانون [[دولت]] متبوع ولی می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602744|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref>
در حقوق فرانسه، روابط میان [[ولی]] و [[مولی علیه]] او، تابع قانون [[دولت]] متبوع ولی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602744|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در [[دعوی|دعوای]] طلاق بین یک زن خارجی و مرد ایرانی مقیم خارجه، قانون ایران حاکم است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236608|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=19}}</ref> و به دعوای مطالبه [[نفقه]] یک زن انگلیسی از مرد ایرانی، که در فرانسه با هم ازدواج نموده و زندگی می‌نمایند، مطابق قانون ایران رسیدگی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق و روابط مالی زوجین|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=796880|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=2}}</ref> و در مواردی که ولی دختر، افغانی بوده و مولی علیه ایرانی مقیم در ویتنام، قصد ازدواج داشته باشد؛ جهت کسب نظر ولی، باید به قانون ایران استناد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
در [[دعوی|دعوای]] طلاق بین یک زن خارجی و مرد ایرانی مقیم خارجه، قانون ایران حاکم است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236608|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=19}}</ref> و به دعوای مطالبه [[نفقه]] یک زن انگلیسی از مرد ایرانی، که در فرانسه با هم ازدواج نموده و زندگی می‌نمایند، مطابق قانون ایران رسیدگی می‌شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق و روابط مالی زوجین|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=796880|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=2}}</ref> و در مواردی که ولی دختر، افغانی بوده و مولی علیه ایرانی مقیم در ویتنام، قصد ازدواج داشته باشد؛ جهت کسب نظر ولی، باید به قانون ایران استناد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
۳۴٬۱۱۹

ویرایش

منوی ناوبری