۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «اگر مسوولین و مامورین بازداشتگاهها و ندامتگاهها از ارائه دادن یا تسلیم کردن...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر مسوولین و مامورین | اگر مسوولین و مامورین بازداشتگاه ها و ندامتگاهها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضائی یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر این که ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مامور به آن بوده اند که در این صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد. | ||
== توضیح واژگان == | |||
زندانی عبارت از شخصی است که به موجب حکم قطعی در راستای اجرای مجازات خود در زندان است.857964 گروهی نیز مقصود از زندانی را در این ماده اعم از فرد [[محکوم]] و بازداشت شده می دانند.810900 | |||
مقصود از مقام صالح قضایی فردی است که صلاحیت رسیدگی به وضعیت زندانی را دارد391392 و شامل کازکنان اداری مراجع قضایی نمیشود.672472 | |||
در خصوص مفهوم تظلم یاد آوری این نکته لازم است که نامه های شخصی و هر آنچه داخل در این مفهوم نمی باشد، تظلم نام ندارد.391416 همچنین مقصود از مسئول و مأمور شخصی است که نسبت به اجرای دستور مقام صالح مسئولیت داشته باشد.857960 لذا در خواست تحویل زندانی از سایر افراد، مسئولیتی برای آنان ایجاد نخواهد نمود. 717544 همچنین دفاتری که به موجب ماده فوق بایستی به مقامات ذیصلاح ارائه شوند ، شامل انواع مختلفی ااند از جمله دفتر احکام و قرار ها،[[دفاتر ثبت احضاریه ها]]، [[دفاتر ثبت اسامی زندانیان]] و ...391408 | |||
منظور از رییس مستقیم در این ماده شخصی است که بر اساس سلسله مراتب اداری آمر قانونی شخص مأمور محسوب شده و مأمور مکلف به تبعیت از او است.1428348 | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
مطابق این ماده در صورت اثبات ارتکاب رفتار مورد بحث به دستور مقام مربوطه، مجازات حبس متوجه [[آمر]] خواهد بود. آگاهی یا عدم آگاهی مأمور از غیر قانونی بودن دستور آمر، تاثیری در این امر نخواهد داشت.356200 این ماده بر اساس [[نظریه مسئولیت مأمور]] وضع شده است که به موجب آن عدم مسئولیت مأمور در صورت مغایرت امر آمر با موازین قانونی امری استثنایی، نیازمند تصریح قانون و مستلزم اثبات است.614476 گروهی نیز این ماده را استثنایی بر [[ماده 57 قانون مجازات اسلامی]] می دانند و معتقدند بر خلاف ماده 57 که بیان می دارد در تمام موارد ارتکاب رفتار متخلفانه به موجب امر آمر، این امر بایستی قانونی باشد، در این مورد احراز چنین امری لازم نیست.857940 به نظر می رسد این استثناء بر خلاف اصول کلی پذیرفته ، مربوط به تمام عناوین مجرمانه قید شده در این ماده است و تنها به آخرین قید باز نمی گردد.857956 | |||
برای تحقق این جرم درخواست تحویل زندانی یا ارائه دفاتر باید به صورت کتبی و با رعایت مقررات قانونی باشد.391400 همچنین در ارتباط با نرساندن تظلمات محبوسین به مقامات صالح باید به این نکته توجه کرد که این تظلمات نباید شکایت از حبس غیر قانونی باشد. چرا که چنین شکایتی مشمول [[ماده 574 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرت)]] است.857948 البته نظر مخالفی هم وجود دارد که تمام تظلمات را مشمول همین ماده می داند.1576676 | |||
[[عنصر مادی]] این جرم معمولا به صورت [[ترک فعل]] رخ می دهد. اما امکان وقوع آن به صورت فعل مثبت به ویژه در خصوص نرساندن تظلمات محبوسین به مقامات صالح متصور است.391380 | |||
[[عنصر معنوی]] این جرم دارای سوء نیت عام بوده و صرف علم به مجرمانه بودن عمل و عامدانه بودن آن کافی است.391384 | |||
== پیشینه == | |||
سابقاً ماده 89 [[قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] در این خصوص بیان می داشت:« هر گاه مستحفظین محبس ها و توقیفگاه ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن محبوس به مدعی‌العموم یا مستنطق یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مذکور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات لازمه ممانعت یا خودداری نماید مشمول ماده قبل خواهند بود مگر این که ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رییس مستقیم خود مأمور به آن بوده‌اند و در این صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.»717508 | |||
== انتقادات == | |||
گروهی معتقد به وجود نوعی ناهماهنگی میان ماده فوق و [[ماده 573 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 573 قانون مجازات اسلامی]] ( تعزیرات) بوده و خواستار برطرف شدن این ناهماهنگی از طریق ایجاد وحدت مجازات میان حبس یا توقیف قانونی یا غیر قانونی هستند.1056352 | |||