ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): اگر مسوولین و مأمورین بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضائی یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر این که ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مأمور به آن بوده‌اند که در این صورت مجازات مزبور دربارهٔ آمر مقرر خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

• ماده ۵۷۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۸۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
• ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰

آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مرتبط

• ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۰

توضیح واژگان

• بازداشتگاه: بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۰، «بازداشتگاه»، محل نگهداری متهمینی است که با قرار کتبی مقامات صلاحیتدار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می‌شوند.
• ندامتگاه: به عقیده گروهی از نویسندگان، مقصود از لفظ «ندامتگاه»، همان زندان است.

• زندانی: شخصی است که به موجب حکم قطعی در راستای اجرای مجازات خود، در زندان است.
• تظلم: به معنای دادخواهی کردن و از ستم کسی شکایت کردن است.
• مجازات: آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین می‌کند.

پیشینه

سابقاً ماده ۸۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در این خصوص بیان می‌داشت: «هر گاه مستحفظین محبس‌ها و توقیفگاه‌ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن محبوس به مدعی‌العموم یا مستنطق یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مذکور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات لازمه ممانعت یا خودداری نماید مشمول ماده قبل خواهند بود مگر این که ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مأمور به آن بوده‌اند و در این صورت مجازات مزبور دربارهٔ آمر مقرر خواهد شد.»

فلسفه و مبانی نظری

ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر اساس نظریه مسئولیت مأمور وضع شده‌ است که به موجب آن عدم مسئولیت مأمور در صورت مغایرت امر آمر با موازین قانونی، امری استثنایی، نیازمند تصریح قانون و مستلزم اثبات است.

نکات تفسیری دکترین ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

برای تحقق این جرم، درخواست تحویل زندانی یا ارائه دفاتر باید به صورت کتبی و با رعایت مقررات قانونی باشد. دفاتری که به موجب ماده فوق، بایستی به مقامات ذیصلاح ارائه شوند، شامل انواع مختلفی اند از جمله: دفتر احکام و قرارها، دفاتر ثبت احضاریه‌ها، دفاتر ثبت اسامی زندانیان و … همچنین در ارتباط با نرساندن تظلمات محبوسین به مقامات صالح باید به این نکته توجه کرد که این تظلمات نباید شکایت از حبس غیرقانونی باشد، چرا که چنین شکایتی مشمول ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است، البته نظر مخالفی هم وجود دارد که تمام تظلمات را مشمول ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می‌داند. گفتنی است نامه‌های شخصی و هر آنچه داخل در این مفهوم نمی‌باشد، «تظلم» نام ندارد. عنصر مادی این جرم، معمولاً به صورت ترک فعل رخ می‌دهد، اما امکان وقوع آن به صورت فعل مثبت، به ویژه در خصوص نرساندن تظلمات محبوسین به مقامات صالح، متصور است. عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام بوده و صرف علم به مجرمانه بودن عمل و عامدانه بودن آن کافی است.

مقصود از «مقام صالح قضایی» در این ماده، فردی است که صلاحیت رسیدگی به وضعیت زندانی را دارد، و شامل کارکنان اداری مراجع قضایی نمی‌شود. همچنین مقصود از «مسئول و مأمور»، شخصی است که نسبت به اجرای دستور مقام صالح، مسئولیت داشته باشد، لذا درخواست تحویل زندانی از سایر افراد، مسئولیتی برای آنان ایجاد نخواهد نمود. مطابق این ماده، در صورت اثبات ارتکاب رفتار مورد بحث به دستور مقام مربوطه، مجازات حبس، متوجه آمر خواهد بود، آگاهی یا عدم آگاهی مأمور از غیرقانونی بودن دستور آمر، تأثیری در این امر نخواهد داشت. گروهی ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) را استثنایی بر ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ می‌دانند و معتقدند برخلاف ماده ۵۷ که بیان می‌دارد در تمام موارد ارتکاب رفتار متخلفانه به موجب امر آمر، این امر بایستی قانونی باشد، در این مورد احراز چنین امری لازم نیست، به نظر می‌رسد این استثناء، برخلاف اصول کلی پذیرفته شده مربوط به تمام عناوین مجرمانه قید شده در این ماده است و تنها به آخرین قید باز نمی‌گردد.

نکات توضیحی ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

عده ای مقصود از زندانی را در ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، اعم از فرد محکوم و بازداشت شده می‌دانند. منظور از «رئیس مستقیم» نیز در این ماده، شخصی است که بر اساس سلسله مراتب اداری، آمر قانونی شخص مأمور محسوب شده و مأمور مکلف به تبعیت از اوست.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. مسئولین و مأمورین بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها موظف به همکاری با مقامات قضائی هستند.
2. امتناع از ارائه یا تسلیم زندانی به مقامات قضائی یا ارائه دفاتر به آن‌ها جرم محسوب می‌شود.
3. ممانعت از رساندن تظلمات محبوسین به مقامات صالح موضوعی قانونی است.
4. اگر مأمورین دستور کتبی و رسمی از رئیس مستقیم خود داشته باشند، مسئولیت و مجازات بر عهده آمر خواهد بود.
5. وجود دستور کتبی رسمی می‌تواند مأمورین را از مسئولیت کیفری معاف کند.
6. رعایت این ماده از قانون موجب حفظ حقوق زندانیان و نظارت بر عملکرد بازداشتگاه‌ها می‌شود.

انتقادات

گروهی معتقدند نوعی ناهماهنگی میان این ماده و ماده ۵۷۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) وجود دارد و خواستار برطرف شدن این ناهماهنگی از طریق ایجاد وحدت مجازات میان حبس یا توقیف قانونی یا غیرقانونی هستند.

مقالات مرتبط

• بررسی تحلیلی بزه اعمال نفوذ توسط مأموران دولتی و رابطه آن
• نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرای کیفری آن از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲
• شیوه‌های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی در حقوق ایران و کانادا