ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): اگر مسوولین و مامورین بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضائی یا از ارائه دادن دفاتر خود ‌به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر این که ‌ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مامور به آن بوده‌ اند که در این صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«زندانی» عبارت است از شخصی که به موجب حکم قطعی در راستای اجرای مجازات خود، در زندان است، گروهی نیز مقصود از زندانی را در این ماده، اعم از فرد محکوم و بازداشت شده می دانند.

مقصود از «مقام صالح قضایی»، فردی است که صلاحیت رسیدگی به وضعیت زندانی را دارد و شامل کارکنان اداری مراجع قضایی نمیشود.

در خصوص مفهوم «تظلم»، یاد آوری این نکته لازم است که نامه های شخصی و هر آنچه داخل در این مفهوم نمی باشد، تظلم نام ندارد. همچنین مقصود از «مسئول و مأمور»، شخصی است که نسبت به اجرای دستور مقام صالح، مسئولیت داشته باشد، لذا در خواست تحویل زندانی از سایر افراد، مسئولیتی برای آنان ایجاد نخواهد نمود. همچنین دفاتری که به موجب ماده فوق، بایستی به مقامات ذیصلاح ارائه شوند ، شامل انواع مختلفی اند از جمله: دفتر احکام و قرار ها، دفاتر ثبت احضاریه ها، دفاتر ثبت اسامی زندانیان و ...

منظور از «رییس مستقیم» در این ماده، شخصی است که بر اساس سلسله مراتب اداری، آمر قانونی شخص مأمور محسوب شده و مأمور مکلف به تبعیت از او است.

پیشینه

سابقاً ماده 89 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در این خصوص بیان می داشت:« هر گاه مستحفظین محبس ها و توقیفگاه‌ ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن محبوس به مدعی‌العموم یا مستنطق یا از ارائه دادن دفاتر خود به‌ اشخاص مذکور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات لازمه ممانعت یا خودداری نماید مشمول ماده قبل خواهند بود مگر این که ثابت‌ نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رییس مستقیم خود مأمور به آن بوده‌اند و در این صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.»

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مطابق این ماده، در صورت اثبات ارتکاب رفتار مورد بحث به دستور مقام مربوطه، مجازات حبس، متوجه آمر خواهد بود، آگاهی یا عدم آگاهی مأمور از غیر قانونی بودن دستور آمر، تاثیری در این امر نخواهد داشت. این ماده بر اساس نظریه مسئولیت مأمور وضع شده است که به موجب آن عدم مسئولیت مأمور در صورت مغایرت امر آمر با موازین قانونی، امری استثنایی، نیازمند تصریح قانون و مستلزم اثبات است، گروهی نیز این ماده را استثنایی بر ماده 57 قانون مجازات اسلامی می دانند و معتقدند بر خلاف ماده 57 که بیان می دارد در تمام موارد ارتکاب رفتار متخلفانه به موجب امر آمر، این امر بایستی قانونی باشد، در این مورد احراز چنین امری لازم نیست، به نظر می رسد این استثناء بر خلاف اصول کلی پذیرفته شده مربوط به تمام عناوین مجرمانه قید شده در این ماده است و تنها به آخرین قید باز نمی گردد.

برای تحقق این جرم، درخواست تحویل زندانی یا ارائه دفاتر باید به صورت کتبی و با رعایت مقررات قانونی باشد. همچنین در ارتباط با نرساندن تظلمات محبوسین به مقامات صالح باید به این نکته توجه کرد که این تظلمات، نباید شکایت از حبس غیر قانونی باشد، چرا که چنین شکایتی مشمول ماده 572 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است، البته نظر مخالفی هم وجود دارد که تمام تظلمات را مشمول همین ماده می داند.

عنصر مادی این جرم معمولا به صورت ترک فعل رخ می دهد، اما امکان وقوع آن به صورت فعل مثبت، به ویژه درخصوص نرساندن تظلمات محبوسین به مقامات صالح، متصور است.

عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام بوده و صرف علم به مجرمانه بودن عمل و عامدانه بودن آن کافی است.

انتقادات

گروهی معتقد به وجود نوعی ناهماهنگی میان ماده فوق و ماده 573 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات) بوده و خواستار برطرف شدن این ناهماهنگی از طریق ایجاد وحدت مجازات میان حبس یا توقیف قانونی یا غیر قانونی هستند.

مقالات مرتبط

بررسی تحلیلی بزه اعمال نفوذ توسط مأموران دولتی و رابطه ی آن