۸۲۵
ویرایش
ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
«علی‌الاصول، انجام کارهای اداری و دستوری با رئیس دادگاه و در غیاب وی با [[دادرس]] علی‌البدل است. بنابراین، صدور دستور [[اجرائیه]] و امضای ذیل برگ اجرائیه اعم از اینکه [[رأی]] توسط وی یا دادرس صادر شده باشد، جزء وظایف رئیس دادگاه می‌باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235428|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | «علی‌الاصول، انجام کارهای اداری و دستوری با رئیس دادگاه و در غیاب وی با [[دادرس]] علی‌البدل است. بنابراین، صدور دستور [[اجرائیه]] و امضای ذیل برگ اجرائیه اعم از اینکه [[رأی]] توسط وی یا دادرس صادر شده باشد، جزء وظایف رئیس دادگاه می‌باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235428|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
در پاسخ به این سوال که «چنانچه رئیس دادگاه به علت ذی‌نفع بودن در دعوا، امتناع از رسیدگی نموده و دخالتی در صدور رأی نداشته باشد، آیا صلاحیت امضای برگ اجرایی را دارد یا خیر؟» نظریۀ مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی دادگستری، مورخ 1349/07/15 بیان می‌دارد: «موارد رد دادرس در قانون آیین دادرسی مدنی مصرح است و در آن موارد دادرس مکلف است از رسیدگی امتناع نماید و چون امضای برگ اجراییه رسیدگی قضایی به دعوا تلقی نمی‌شود، بنابراین امضای برگۀ مزبور از ناحیۀ رئیس دادگاهی که از رسیدگی به اصل دعوا ممنوع بوده اشکالی نخواهد داشت.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2038488|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | در پاسخ به این سوال که «چنانچه رئیس دادگاه به علت ذی‌نفع بودن در دعوا، امتناع از رسیدگی نموده و دخالتی در صدور رأی نداشته باشد، آیا صلاحیت امضای برگ اجرایی را دارد یا خیر؟» نظریۀ مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی دادگستری، مورخ 1349/07/15 بیان می‌دارد: «موارد رد دادرس در قانون آیین دادرسی مدنی مصرح است و در آن موارد دادرس مکلف است از رسیدگی امتناع نماید و چون امضای برگ اجراییه رسیدگی قضایی به دعوا تلقی نمی‌شود، بنابراین امضای برگۀ مزبور از ناحیۀ رئیس دادگاهی که از رسیدگی به اصل دعوا ممنوع بوده اشکالی نخواهد داشت.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2038488|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[نقش دعاوی گروهی در حمایت از مصرف‌کننده]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||