ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

بر اساس این ماده اگر فردی اسرار مربوط به سیاست داخلی یا خارجی را در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار دهد و یا آنان را از محتوای آن مطلع نماید قابل مجازات خواهد بود. با توجه به [[اطلاق]] عبارت هر کس در ابتدای این ماده مرتکب جرم میتواند کارمند اعم از فرد دارای صلاحیت و یا فاقد صلاحیت دسترسی به اسرار و یا  غیر کارمند باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=386616|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> فرد غیر کارمند نیز خواه به طور اتفاقی به اطلاعات دسترسی پیدا کند و خواه از طرقی مانند [[سرقت]] [[استراق سمع]] و ... به آن دست یافته باشد میتواند مشمول این ماده قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432116|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> با نظر به قید "در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار دهد" معلوم میشود که این اطلاعات باید [[سند محرمانه|محرمانه]] باشند. زیرا همه افراد میتوانند به سندی که محرمانه و [[سند سری|سری]] نباشد دسترسی پیدا کنند. عدم صلاحیت دسترسی افراد صرفا در خصوص اسناد محرمانه و سری مصداق پیدا میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2600324|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref> [[عنصر مادی]] این جرم شامل در دسترس قرار دادن و مطلع کردن است. در دسترس قرار دادن میتواند به نحو فعلی یا ترک فعلی تحقق یابد. مثلا شخصی سندی را در محلی رها میکند تا دیگری به آن دست یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429992|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> عده ای این مثال را تحت عنوان [[فعل ناشی از ترک فعل]] نیز قرار داده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671712|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> این جرم از نوع [[جرم عمدی|جرائم عمدی]] است بنابراین با [[سهل انگاری]] و [[تقصیر]] محقق نمیشود. مرتکب جرم باید با آگاهی از محرمانه بودن سند و عدم صلاحیت طرف مقابل و همچنین به قصد جاسوسی به این رفتار اقدام کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=392744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

[[قانونگذار]] در ماده 26 [[قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب 1382]]<nowiki/>میزان مجازات را بر حسب عنوان سند ([[سند محرمانه|محرمانه]]، [[سند سری|سری]] و [[سند به کلی سری|به کلی سری]]) تعیین کرده است. به نظر میرسد این رویکرد مطابق با اهداف و مبانی جرم انگاری بوده و بهتر بود در ماده 501 نیز از همین الگو استفاده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2600348|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref>