۲٬۹۰۲
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «اگر عاملین متعدد، به شرکت هم عمل را انجام دهند هر یک به نسبت مقدار عمل خود مست...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مفاد این ماده مطابق اصل است. لذا هیچ یک از عاملین متعدد، دارای حق تضامنی نبوده؛ و مستحق جعل کامل نیست. مگراینکه بین آنان توافقی صورت پذیرفته باشد. درغیراینصورت اصل بر تساوی در تقسیم بوده؛ و هر یک از آنان به نحو مساوی سهم می برد.( | مفاد این ماده مطابق اصل است. لذا هیچ یک از عاملین متعدد، دارای حق تضامنی نبوده؛ و مستحق جعل کامل نیست. مگراینکه بین آنان توافقی صورت پذیرفته باشد. درغیراینصورت اصل بر تساوی در تقسیم بوده؛ و هر یک از آنان به نحو مساوی سهم می برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1855672|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
در فرضی که جعاله عام باشد؛ همه عاملین مستحق جعل نیستند؛ بلکه هر یک از آنان که عمل موضوع جعاله را، زودتر انجام داده باشد؛ استحقاق دریافت اجرت را دارد.( | در فرضی که جعاله عام باشد؛ همه عاملین مستحق جعل نیستند؛ بلکه هر یک از آنان که عمل موضوع جعاله را، زودتر انجام داده باشد؛ استحقاق دریافت اجرت را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1855672|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر تفاوت در عمل عاملان محرز نگردد؛ هر یک از آنان، به میزان مساوی مستحق جعل خواهد بود. اما درصورت وجود تفاوت بین عمل آنها، مقتضی است مطابق قاعده عدل و انصاف حکم گردد. و درموارد ضروری، باید به کارشناس مراجعه نمود. | اگر تفاوت در عمل عاملان محرز نگردد؛ هر یک از آنان، به میزان مساوی مستحق جعل خواهد بود. اما درصورت وجود تفاوت بین عمل آنها، مقتضی است مطابق قاعده عدل و انصاف حکم گردد. و درموارد ضروری، باید به کارشناس مراجعه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713376|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
اگر جاعل اجرتی را، برای بازگرداندن مالی تعیین نماید؛ دراینصورت همه اشخاصی که آن مال را یافته؛ و به وی تسلیم می نمایند؛ به نحو مساوی مستحق جعل خواهند بود.( | اگر جاعل اجرتی را، برای بازگرداندن مالی تعیین نماید؛ دراینصورت همه اشخاصی که آن مال را یافته؛ و به وی تسلیم می نمایند؛ به نحو مساوی مستحق جعل خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی(عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2230288|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} |
ویرایش