ماده ۵۶۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۲: خط ۲:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مفاد این ماده مطابق اصل است. لذا هیچ یک از عاملین متعدد، دارای حق تضامنی نبوده؛ و مستحق جعل کامل نیست. مگراینکه بین آنان توافقی صورت پذیرفته باشد. درغیراینصورت اصل بر تساوی در تقسیم بوده؛ و هر یک از آنان به نحو مساوی سهم می برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1855672|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>  
مفاد این ماده مطابق اصل است؛ لذا هیچ‌یک از عاملین متعدد، دارای حق تضامنی نبوده؛ و مستحق جعل کامل نیست. مگراینکه بین آنان توافقی صورت پذیرفته باشد. درغیراینصورت اصل بر تساوی در تقسیم بوده؛ و هر یک از آنان به نحو مساوی سهم می‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1855672|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>


در فرضی که جعاله عام باشد؛ همه عاملین مستحق جعل نیستند؛ بلکه هر یک از آنان که عمل موضوع جعاله را، زودتر انجام داده باشد؛ استحقاق دریافت اجرت را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1855672|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>
در فرضی که جعاله عام باشد؛ همه عاملین مستحق جعل نیستند؛ بلکه هر یک از آنان که عمل موضوع جعاله را، زودتر انجام داده باشد؛ استحقاق دریافت اجرت را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1855672|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>
خط ۹: خط ۹:


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
اگر جاعل اجرتی را، برای بازگرداندن مالی تعیین نماید؛ دراینصورت همه اشخاصی که آن مال را یافته؛ و به وی تسلیم می نمایند؛ به نحو مساوی مستحق جعل خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی(عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2230288|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
اگر جاعل اجرتی را، برای بازگرداندن مالی تعیین نماید؛ دراینصورت همه اشخاصی که آن مال را یافته؛ و به وی تسلیم می‌نمایند؛ به نحو مساوی مستحق جعل خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2230288|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
۲٬۹۰۲

ویرایش

منوی ناوبری