ماده ۲۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۲۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

به اموال اصولاً غیرمنقول، که مورد استفاده و بهره‌برداری عموم مردم، یا اهالی منطقه ای خاص قرار می‌گیرد؛ مشترکات گویند <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=110208|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر اموالی که همگان در بهره‌مندی از آن شرکت می‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699780|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> به مشترکات عمومی، مال الله گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340412|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به منافع [[مشترکات عمومی]]، منافع مشترکه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343180|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

در حقوق اتیوپی، معامله و انتقال مشترکات عمومی، صحیح نیست؛ مگر در مورد سلب عنوان مال عمومی از اموال مزبور، اما اجاره اینگونه اموال، ممنوع نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709144|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

علی‌رغم سکوت قانونگذار با [[وحدت ملاک]] از مفاد این ماده و ماده قبل و مواد راجع به [[موقوفات]] در قانون مدنی، می‌توان نتیجه گرفت که بهره‌مندی اختصاصی از اموال عمومی و موقوفات، ممنوع است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524716|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> اموال عمومی، قابل تملک خصوصی نبوده و استفاده اختصاصی از آنها ممنوع است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12176|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و تملک اموال عمومی صحیح نبوده و نیاز به حکم قانون دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93396|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> قبل از تملک اموال عمومی، نمی‌توان از آنها به‌طور اختصاصی بهره‌مند گردید و دیگران را از حق بهره‌مندی از اینگونه اموال، محروم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524712|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>

[[زمین‌ موات|زمین‌های موات]]، جزء اموال عمومی بوده و به موجب آیین‌نامه عمران، قابل تملک خصوصی خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=184464|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

* اموال شهرداری‌ها، در زمره مشترکات عمومی غیردولتی قرار دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2891628|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref>

* پیمانکار نمی‌تواند بابت آسفالت نمودن جاده و درصورت عدم التزام دولت به پرداخت حق او، اقدام به توقیف قسمتی از مسیر مزبور نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3716700|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقی زاده|چاپ=1}}</ref>

* دولت نمی‌تواند پارک جنگلی را به کسی بفروشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3716724|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقی زاده|چاپ=1}}</ref>

* هیچ‌کس نمی‌تواند به بهانه حق تقدم در استفاده از صندلی پارک، مزاحمتی برای شخص متصرف ایجاد نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=110208|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>

[[اصل ۴۵ قانون اساسی|اصل 45 قانون اساسی]]

[[تبصره ۶ (الحاقی۱۳۴۵/۱۱/۲۷) ماده 96 قانون شهرداری]]

[[ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب]]

{{پانویس}}