ماده 50 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 50 قانون امور حسبی''': در صورتی که [[محجور]] در خارج ایران [[اقامتگاه|اقامت]] یا سکنی دارد مطابق ماده ۱۲۲۸ [[قانون مدنی]] مامور [[کنسولگری|کنسولی]] ایران قیم موقت برای محجور‌ معین نماید اگر [[دادگاه]] تهران تصمیم مامور کنسولی را تنفیذ نکند تعیین [[قیم]] با دادگاه نامبرده خواهد بود.

 

* [[ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی|ماده 1228 قانون مدنی]]

قیم: به کسی که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>

دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و دعاوی [[امور حسبی]] تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

ماده 50 قانون امور حسبی، در خصوص فرضی است که محجور در خارج از ایران اقامت دارد اما قیم ندارد در این موارد برای محجور قیم موقت انتخاب می شود و این قیم موقت توسط مامور کنسول نصب می شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486508|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

مطابق نظر مشورتی شماره 7/7933 مورخ 1359/1/10 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] نصب قیم در مورد ایرانیان محجور مقیم خارج بر عهده مامورین کنسولی است. نصب موقت قیم به این دلیل است که ممکن است [[دادگاه عمومی]] حقوقی تهران تصمیم مامور کنسولی تنفیذ نکند که در این موارد با توجه به ماده 50 [[قانون امور حسبی]] تعیین قیم به عهده دادگاه قرار می گیرد.<ref name=":0" />