ماده 50 قانون امور حسبی
ماده ۵۰ قانون امور حسبی: در صورتی که محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی دارد مطابق ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی مأمور کنسولی ایران قیم موقت برای محجور معین نماید اگر دادگاه تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ نکند تعیین قیم با دادگاه نامبرده خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.[۱]
قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.[۲]
دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۳]
نکات توضیحی
ماده ۵۰ قانون امور حسبی، در خصوص فرضی است که محجور در خارج از ایران اقامت دارد اما قیم ندارد در این موارد برای محجور قیم موقت انتخاب می‌شود و این قیم موقت توسط مأمور کنسول نصب می‌شود.[۴]
رویه‌های قضایی
مطابق نظر مشورتی شماره ۷/۷۹۳۳ مورخ ۱۳۵۹/۱/۱۰ اداره حقوقی قوه قضاییه نصب قیم در مورد ایرانیان محجور مقیم خارج بر عهده مأمورین کنسولی است. نصب موقت قیم به این دلیل است که ممکن است دادگاه عمومی حقوقی تهران تصمیم مأمور کنسولی تنفیذ نکند که در این موارد با توجه به ماده ۵۰ قانون امور حسبی تعیین قیم به عهده دادگاه قرار می‌گیرد.[۴]
منابع
- ↑ احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486508