۱٬۰۲۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
خط ۱۶: | خط ۱۸: | ||
همچنین، این ماده بیانگر این است که قانون سال 76 به هیچ وجه عطف به ما سبق نمیشود، و خود را بر قراردادهای گذشته که پیش از این قانون به وجود امده اند تحمیل نمیکند(این نکات در ماده 2 ایین نامه سال 78 در بندهای 1 و 2 و 3 تکرار شده است).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی قوانین موجر و مستأجر از سال 1356 تا 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1805472|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=مهمان نوازان|چاپ=1}}</ref> | همچنین، این ماده بیانگر این است که قانون سال 76 به هیچ وجه عطف به ما سبق نمیشود، و خود را بر قراردادهای گذشته که پیش از این قانون به وجود امده اند تحمیل نمیکند(این نکات در ماده 2 ایین نامه سال 78 در بندهای 1 و 2 و 3 تکرار شده است).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی قوانین موجر و مستأجر از سال 1356 تا 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1805472|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=مهمان نوازان|چاپ=1}}</ref> | ||
تصویب قانون مصوب سال 1376 سرگذشت نهایی قانون مصوب سال 1356 را در هاله ای از ابهام فرو برد و با توجه به اینکه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 در خصوص نسخ قوانین سابق ساکت بود و در ماده 13 صرفا به لغو قوانین و مقررات مغایر با قانون سال 1376بسنده کرده بود. تردید ها در خصوص حیات اجرایی قانون مصوب سال 1356 بالا گرفت که نهایتا رویه عملی دادگاه ها حیات اجرایی قانون سال 1356 را تایید کردند. به طوری که در حال حاضر در خصوص اجرای قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 یقین وجود دارد ولی قلمرو اجرایی این قانون در کنار قانون سال 1376 مبهم می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2553300|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=زینالی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == |
ویرایش