۱٬۰۲۴
ویرایش
ماده 11 قانون روابط موجر و مستاجر 1376: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←توضیح واژگان
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر | * [[ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر 1376]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[موجر]]: کسی است که مالک بوده و یا از طرف مالک اجازه دارد تا ساختمان را اجاره دهد (اجاره کننده).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی به زبان ساده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راز نهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486512|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=کاظمی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | [[مستاجر]]: کسی است که ساختمان را از موجر اجاره می کند ( اجاره کننده).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی به زبان ساده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راز نهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486520|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=کاظمی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[سرقفلی]]: مفهوم اصطلاحی سر قفلی؛ عبارت از این است که مستاجر انچه را که در تصرفش می باشد به دیگری واگذار نماید و در مقابل این واگذاری که در عرف مردم به ان ((تخلیه)) میگویند، مبلغی پول دریافت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592504|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۲: | ||
همچنین، این ماده بیانگر این است که قانون سال 76 به هیچ وجه عطف به ما سبق نمیشود، و خود را بر قراردادهای گذشته که پیش از این قانون به وجود امده اند تحمیل نمیکند(این نکات در ماده 2 ایین نامه سال 78 در بندهای 1 و 2 و 3 تکرار شده است).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی قوانین موجر و مستأجر از سال 1356 تا 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1805472|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=مهمان نوازان|چاپ=1}}</ref> | همچنین، این ماده بیانگر این است که قانون سال 76 به هیچ وجه عطف به ما سبق نمیشود، و خود را بر قراردادهای گذشته که پیش از این قانون به وجود امده اند تحمیل نمیکند(این نکات در ماده 2 ایین نامه سال 78 در بندهای 1 و 2 و 3 تکرار شده است).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی قوانین موجر و مستأجر از سال 1356 تا 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1805472|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=مهمان نوازان|چاپ=1}}</ref> | ||
تصویب قانون مصوب سال 1376 سرگذشت نهایی قانون مصوب سال 1356 را در هاله ای از ابهام فرو برد و با توجه به اینکه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 در خصوص نسخ قوانین سابق ساکت بود و در ماده 13 صرفا به لغو قوانین و مقررات مغایر با قانون سال 1376بسنده کرده بود. تردید ها در خصوص حیات اجرایی قانون مصوب سال 1356 بالا گرفت که نهایتا رویه عملی دادگاه ها حیات اجرایی قانون سال 1356 را تایید کردند. به طوری که در حال حاضر در خصوص اجرای قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 یقین وجود دارد ولی قلمرو اجرایی این قانون در کنار قانون سال 1376 مبهم می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2553300|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=زینالی|چاپ=2}}</ref> | تصویب قانون مصوب سال 1376 سرگذشت نهایی قانون مصوب سال 1356 را در هاله ای از ابهام فرو برد و با توجه به اینکه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 در خصوص نسخ قوانین سابق ساکت بود و در ماده 13 صرفا به لغو قوانین و مقررات مغایر با قانون سال 1376بسنده کرده بود. تردید ها در خصوص حیات اجرایی قانون مصوب سال 1356 بالا گرفت که نهایتا رویه عملی دادگاه ها حیات اجرایی قانون سال 1356 را تایید کردند. به طوری که در حال حاضر در خصوص اجرای قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 یقین وجود دارد ولی قلمرو اجرایی این قانون در کنار قانون سال 1376 مبهم می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2553300|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=زینالی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
بر اساس رای شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران که در تاریخ 24/11/1384 صادر شده است، اماکنی که قبل از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر 1376 اجاره داده شده اند از شمول قانون سال 76 مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم بر ان خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اجاره 84)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1291356|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=2}}</ref> | بر اساس رای شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران که در تاریخ 24/11/1384 صادر شده است، اماکنی که قبل از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر 1376 اجاره داده شده اند از شمول قانون سال 76 مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم بر ان خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اجاره 84)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1291356|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=2}}</ref> | ||