۲٬۹۰۲
ویرایش
جز (Nasim صفحهٔ ماده 501 قانون مدنی را به ماده ۵۰۱ قانون مدنی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تخلیه: به تخلیه ملک از تصرف شخصی که شایستگی تصرف را ندارد؛ تخلیه گویند.( | تخلیه: به تخلیه ملک از تصرف شخصی که شایستگی تصرف را ندارد؛ تخلیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114072|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در حقوق فرانسه، اگر پس از انقضای موعد اجاره، مستأجر تمایل به ادامه تصرف در ملک را داشته؛ و مالک نیز با این امر مخالف نباشد؛ دراینصورت اجاره به طور ضمنی تجدید می گردد. | در حقوق فرانسه، اگر پس از انقضای موعد اجاره، مستأجر تمایل به ادامه تصرف در ملک را داشته؛ و مالک نیز با این امر مخالف نباشد؛ دراینصورت اجاره به طور ضمنی تجدید می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1452188|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
سکوت مؤجر و ادامه تصرف مستأجر، پس از انقضای مدت اجاره را، نمی توان دال بر تحقق عقد اجاره جدید دانست. چراکه موضوع رضایت، فقط ادامه تصرف مستأجر در عین مستأجره است؛ نه انعقاد قرارداد اجاره. صرف مراضات، نمی تواند احراز کننده قصد انشای طرفین باشد. زیرا دراینصورت، نمی توان میزان مدت عقد جدید را تشخیص داد.( | سکوت مؤجر و ادامه تصرف مستأجر، پس از انقضای مدت اجاره را، نمی توان دال بر تحقق عقد اجاره جدید دانست. چراکه موضوع رضایت، فقط ادامه تصرف مستأجر در عین مستأجره است؛ نه انعقاد قرارداد اجاره. صرف مراضات، نمی تواند احراز کننده قصد انشای طرفین باشد. زیرا دراینصورت، نمی توان میزان مدت عقد جدید را تشخیص داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین-مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2238528|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=سکوتی نسیمی|چاپ=1}}</ref> | ||
یکی از آثار عقد ندانستن رضایت مالک، نسبت به تصرف مستأجر در ملک او، پس از انقضای مدت اجاره، این است که باتوجه به نظریه "اصل ضمانی بودن تصرف در مال غیر، با اذن مالک"، متصرف، در هر صورت ضامن هرگونه عیب و نقصی است؛ که در این مدت، به ملک تحت ید او وارد می گردد. هرچند مرتکب تعدی و تفریط نگردیده باشد. زیرا امانی بودن ید وی، از آثار عقد اجاره بوده؛ و پس از پایان مدت قرارداد مزبور، ید امانی اش، تبدیل به ید ضمانی می گردد.( | یکی از آثار عقد ندانستن رضایت مالک، نسبت به تصرف مستأجر در ملک او، پس از انقضای مدت اجاره، این است که باتوجه به نظریه "اصل ضمانی بودن تصرف در مال غیر، با اذن مالک"، متصرف، در هر صورت ضامن هرگونه عیب و نقصی است؛ که در این مدت، به ملک تحت ید او وارد می گردد. هرچند مرتکب تعدی و تفریط نگردیده باشد. زیرا امانی بودن ید وی، از آثار عقد اجاره بوده؛ و پس از پایان مدت قرارداد مزبور، ید امانی اش، تبدیل به ید ضمانی می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1107972|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
اگر شخصی، به دیگری بگوید که تا هر وقت که تمایل دارد؛ در منزل او زندگی نماید؛ و ماهانه فلان مبلغ بپردازد؛ و قصد مالک از بیانات خود، اجاره بوده باشد؛ چنین عقدی باطل است. اما چنانچه مقصود مالک، اباحه به عوض بوده باشد؛ اشکالی ندارد.( | اگر شخصی، به دیگری بگوید که تا هر وقت که تمایل دارد؛ در منزل او زندگی نماید؛ و ماهانه فلان مبلغ بپردازد؛ و قصد مالک از بیانات خود، اجاره بوده باشد؛ چنین عقدی باطل است. اما چنانچه مقصود مالک، اباحه به عوض بوده باشد؛ اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=47732|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره 1908 مورخه 12/12/1326 شعبه 4 دیوان عالی کشور، اگر مستأجر، پس از انقضای موعد اجاره، با اذن مؤجر، از عین مستأجره استیفا نماید؛ دراینصورت مکلف به تأدیه اجرت المثل، برابر با میزان اجرت المسمی است. پس درموردی که مؤجر، از دادگاه تقاضای ارجاع پرونده را به کارشناس، جهت تعیین اجرت المثل نماید؛ بنابراین باید نتیجه گرفت که از اذن و تراضی قبلی خود عدول نموده؛ و دادگاه نیز باید پس از اخذ نظر کارشناس، میزان اجرت المثل را معین نماید. | به موجب دادنامه شماره 1908 مورخه 12/12/1326 شعبه 4 دیوان عالی کشور، اگر مستأجر، پس از انقضای موعد اجاره، با اذن مؤجر، از عین مستأجره استیفا نماید؛ دراینصورت مکلف به تأدیه اجرت المثل، برابر با میزان اجرت المسمی است. پس درموردی که مؤجر، از دادگاه تقاضای ارجاع پرونده را به کارشناس، جهت تعیین اجرت المثل نماید؛ بنابراین باید نتیجه گرفت که از اذن و تراضی قبلی خود عدول نموده؛ و دادگاه نیز باید پس از اخذ نظر کارشناس، میزان اجرت المثل را معین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169116|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} |
ویرایش