ماده ۴۸۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

موجر نمی‌تواند در مدت اجاره، در عین مستأجره تغییری دهد که منافی مقصود مستأجر از استیجار باشد.

 

اجاره: به قراردادی که به موجب آن، مستأجر در مقابل مالی که به مؤجر پرداخت می نماید؛ برای زمانی مشخص، مالک منافع عین مستأجره می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3648804|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

اگر تغییرات مؤجر در عین مستأجره، که قابل رفع نیز نبوده؛ با منظور مستأجر از انعقاد عقد اجاره مغایر باشد؛ دراینصورت برای وی حق فسخ به وجود می آید. و چنانچه تغییرات مزبور، هدف از اجاره را، به طور کلی از بین ببرد؛ باید قائل به بطلان قرارداد گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96172|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

 

مؤجر هنگامی به طور قطعی، مستحق دریافت اجاره بها می گردد؛ که عین مستأجره را آماده انتفاع نگهدارد. او نه تنها مکلف است تعمیرات لازم را، به هزینه خویش به انجام رساند؛ بلکه از تعمیرات غیرضروری و تغییر عین نیز، باید خودداری نماید. زیرا چنین اعمالی، مانع از بهره برداری مستأجر بوده؛ و مزاحمت محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3650124|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

== رویه های قضایی ==

به موجب نظریه مشورتی شماره 1297 مورخه 30/2/1388 اداره حقوقی قوه قضاییه، در رابطه با اجاره نامه هایی که قبل از زمان حاکمیت قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1376، در رابطه با املاک تجاری منعقد گردیده اند؛ اگر تغییراتی را که مالک، در محل کسب و پیشه اعمال نموده؛ منافی با حقوق مستأجر بوده؛ و اعاده وضع به حالت سابق امکانپذیر نباشد؛ دراینصورت مؤجر مکلف به پرداخت حق کسب و پیشه، به نرخ روز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5570596|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

* اگر مؤجر، خانه خود را، برای مدت کوتاهی اجاره دهد؛ نمی تواند تصمیم به تخریب بنا؛ و ساخت منزل جدید نماید؛ به نحوی که کار ساخت و ساز، بیش از مدت اجاره به طول بینجامد.