ماده ۴۸۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۸: خط ۸:
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۲۹۷ مورخه ۱۳۸۸/۲/۳۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در رابطه با [[اجاره نامه‌]]<nowiki/>هایی که قبل از زمان حاکمیت [[قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶]]، در رابطه با املاک تجاری منعقد گردیده‌اند؛ اگر تغییراتی را که مالک، در محل کسب و پیشه اعمال نموده؛ منافی با حقوق مستأجر بوده؛ و اعاده وضع به حالت سابق امکان پذیر نباشد؛ در این صورت موجر مکلف به پرداخت [[حق کسب و پیشه]]، به نرخ روز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5570596|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۲۹۷ مورخه ۱۳۸۸/۲/۳۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در رابطه با [[اجاره نامه‌]]<nowiki/>هایی که قبل از زمان حاکمیت [[قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶]]، در رابطه با املاک تجاری منعقد گردیده‌اند؛ اگر تغییراتی را که مالک، در محل کسب و پیشه اعمال نموده؛ منافی با حقوق مستأجر بوده؛ و اعاده وضع به حالت سابق امکان پذیر نباشد؛ در این صورت موجر مکلف به پرداخت [[حق کسب و پیشه]]، به نرخ روز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5570596|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* اگر موجر، خانه خود را برای مدت کوتاهی اجاره دهد؛ نمی‌تواند تصمیم به تخریب بنا و ساخت منزل جدید نماید؛ به نحوی که کار ساخت و ساز، بیش از مدت اجاره به طول بیانجامد.


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
۳۴٬۱۱۹

ویرایش

منوی ناوبری