۳۴٬۲۰۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۸: | خط ۸: | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۲۹۷ مورخه ۱۳۸۸/۲/۳۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در رابطه با [[اجاره نامه]]<nowiki/>هایی که قبل از زمان حاکمیت [[قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶]]، در رابطه با املاک تجاری منعقد گردیدهاند؛ اگر تغییراتی را که مالک، در محل کسب و پیشه اعمال نموده؛ منافی با حقوق مستأجر بوده؛ و اعاده وضع به حالت سابق امکان پذیر نباشد؛ در این صورت موجر مکلف به پرداخت [[حق کسب و پیشه]]، به نرخ روز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5570596|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۲۹۷ مورخه ۱۳۸۸/۲/۳۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در رابطه با [[اجاره نامه]]<nowiki/>هایی که قبل از زمان حاکمیت [[قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶]]، در رابطه با املاک تجاری منعقد گردیدهاند؛ اگر تغییراتی را که مالک، در محل کسب و پیشه اعمال نموده؛ منافی با حقوق مستأجر بوده؛ و اعاده وضع به حالت سابق امکان پذیر نباشد؛ در این صورت موجر مکلف به پرداخت [[حق کسب و پیشه]]، به نرخ روز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5570596|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |
ویرایش