۱٬۶۴۶
ویرایش
ماده 37 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 37 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۲ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۱
، ۱۲ مارس ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 35 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 36 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[مزایده|مزایده]]:واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813048|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | |||
[[روزنامه کثیرالانتشار|روزنامه کثیرالانتشار]]:به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۳۴۸۸–۱۳۸۱/۶/۱۹ روزنامه کثیرالانتشار روزنامه ای است که با تیراژ زیاد و در سراسر کشور منتشر می‌شود اما روزنامه محلی روزنامه ای است که در استان یا شهرستان منتشر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=494748|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | |||
[[گواهی نامه موقت سهام]]:گواهی نامه موقت سهام عبارت از این است که شرکت پرداختی و تعهدی صاحبان سهام را پیش از صدور سهام تصدیق کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102444|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | |||
[[سهام]]:سهام جمع کلمه سهم می باشد.سرمایه هر شرکت سهامی به قسمت های مساوی تقسیم می شود که به هر قسمت آن سهم می گویند.هر سهم معلوم می دارد که که نسبت به کل سرمایه دارنده آن تا چه حدودی می تواند در اداره امور شرکت از طریق حضور در مجامع عمومی و ابراز رای مشارکت در اداره شرکت داشته باشد و هچنین نشان دهنده این است که چه میزانی از منافع حاصل از فعالیت شرکت به صاحب سهم تعلق می گیرد. سهام انواعی دارد که در قانون تجارت بیان شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481612|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
بعد از آنکه مهلت یک ماهه پس از نشرآگهی صورت پذیرفت از این تاریخ سهامداری که مبادرت به پرداخت نکرده است حق حضورش به مجامع عمومی و همچنین حق رایش از سوی شرکت سلب می شود. به محض اینکه حق حضورش سلب گردید.احتساب حدنصاب تشکیل مجامع عمومی تعداد اینگونه سهام ازکل تعداد سهام شرکت کسر می گردد و ملاک این خواهد بود.در خصوص دریافت سود و حق رجحان در خرید سهام جدید شرکت و... به ابنگونه سهام تازمانی که بقیه تعهد خودش را ایفا نکرده باشد تعلق نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200852|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | |||
نکته ای که باید افزود این است که در این ماده قانونگذار محرومیت ها را مشخص نموده است ولی از تاریخ شروع این محرومیت ها سخنی به میان نیاورده است ولی اگر از طریق منطق وارد شویم متوجه خواهیم شد که این تاریخ شروع باید از روز پایانی یک ماه اخطار مندرج در [[ماده 35 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] محاسبه گردد چرا که از این تاریخ است که شرکت مجاز به فروش سهام می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3357892|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
در این ماده قانونگذار حقوق ناشی از سهم را بان نموده است و بیان داشته است ودر راستای ماده 35 و 36 همین قانون بیان نموده است در صورتی که سهامدار مبلغ تعهد نشده را ظرف مهلت یک ماه پرداخت ننمایدشرکت وی را از ان حقوق محروم می نماید و باید افزود که تاریخ شروع موارد مندرج در این ماده از روز پایانی یک ماه اخطار مندرج در [[ماده 35 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] می باشدچرا که از این تاریخ است که حق فروش برای شرکت ایجاد می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4284876|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:حقوق تجارت]] | [[رده:حقوق تجارت]] | ||
[[رده:شرکت تجاری]] | [[رده:شرکت تجاری]] | ||