ماده 37 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: در مورد ماده ۳۵ آگهی فروش سهم با قید مشخصات سهام مورد مزایده فقط یکنوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط بشرکت در آن نشر می‌گردد منتشر و یک نسخه از آگهی [به] وسیله پست سفارشی برای صاحب سهم ارسال می‌شود. هرگاه قبل از تاریخی که برای فروش معین شده‌است کلیه بدهی‌های مربوط بسهام اعم از اصل - خسارات - هزینه‌ها به شرکت پرداخت شود شرکت از فروش سهام خودداری خواهد کرد. در صورت فروش سهام نام صاحب سهم سابق از دفاتر شرکت حذف و اوراق سهام یا گواهینامه موقت سهام با قید کلمه المثنی بنام خریدار صادرو اوراق سهام یا گواهینامه موقت سهام قبلی ابطال می‌شود و مراتب برای اطلاع عموم آگهی می‌گردد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مزایده:واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت میکنند.[۱]

روزنامه کثیرالانتشار:به موجب نظریه مشورتی ۷/۳۴۸۸–۱۳۸۱/۶/۱۹ روزنامه کثیرالانتشار روزنامه ای است که با تیراژ زیاد و در سراسر کشور منتشر می‌شود اما روزنامه محلی روزنامه ای است که در استان یا شهرستان منتشر می‌شود.[۲]

گواهی نامه موقت سهام:گواهی نامه موقت سهام عبارت از این است که شرکت پرداختی و تعهدی صاحبان سهام را پیش از صدور سهام تصدیق کند.[۳]

سهام:سهام جمع کلمه سهم می باشد.سرمایه هر شرکت سهامی به قسمت های مساوی تقسیم می شود که به هر قسمت آن سهم می گویند.هر سهم معلوم می دارد که که نسبت به کل سرمایه دارنده آن تا چه حدودی می تواند در اداره امور شرکت از طریق حضور در مجامع عمومی و ابراز رای مشارکت در اداره شرکت داشته باشد و هچنین نشان دهنده این است که چه میزانی از منافع حاصل از فعالیت شرکت به صاحب سهم تعلق می گیرد. سهام انواعی دارد که در قانون تجارت بیان شده است.[۴]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

بعد از آنکه مهلت یک ماهه پس از نشرآگهی صورت پذیرفت از این تاریخ سهامداری که مبادرت به پرداخت نکرده است حق حضورش به مجامع عمومی و همچنین حق رایش از سوی شرکت سلب می شود. به محض اینکه حق حضورش سلب گردید.احتساب حدنصاب تشکیل مجامع عمومی تعداد اینگونه سهام ازکل تعداد سهام شرکت کسر می گردد و ملاک این خواهد بود.در خصوص دریافت سود و حق رجحان در خرید سهام جدید شرکت و... به ابنگونه سهام تازمانی که بقیه تعهد خودش را ایفا نکرده باشد تعلق نخواهد گرفت.[۵]

نکته ای که باید افزود این است که در این ماده قانونگذار محرومیت ها را مشخص نموده است ولی از تاریخ شروع این محرومیت ها سخنی به میان نیاورده است ولی اگر از طریق منطق وارد شویم متوجه خواهیم شد که این تاریخ شروع باید از روز پایانی یک ماه اخطار مندرج در ماده 35 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت محاسبه گردد چرا که از این تاریخ است که شرکت مجاز به فروش سهام می گردد.[۶]

نکات توضیحی

در این ماده قانونگذار حقوق ناشی از سهم را بان نموده است و بیان داشته است ودر راستای ماده 35 و 36 همین قانون بیان نموده است در صورتی که سهامدار مبلغ تعهد نشده را ظرف مهلت یک ماه پرداخت ننمایدشرکت وی را از ان حقوق محروم می نماید و باید افزود که تاریخ شروع موارد مندرج در این ماده از روز پایانی یک ماه اخطار مندرج در ماده 35 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می باشدچرا که از این تاریخ است که حق فروش برای شرکت ایجاد می گردد.[۷]

منابع

  1. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813048
  2. مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 494748
  3. حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102444
  4. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481612
  5. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200852
  6. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3357892
  7. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4284876