ماده 16 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[دادورز]]: [[دادورز]] که از مصوبات فرهنگستان می‌باشد به معنای کسی است که [[قانون]] را اجرا (ورزیدن) می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265740|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>  [[دادورز]]<nowiki/>ها فاقد پایۀ قضایی بوده و از شاغلان دارای پایۀ اداری محسوب می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235608|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> [[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]] کسی است که [[عملیات اجرایی]] توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که:«کارمند دولت را که عهده‌دار عملی کردن مفاد و مندرجات اجرائیه دادگاه و یا اداره ثبت اسناد و املاک کشور است در اصطلاح، مأمور اجرا گویند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466368|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>

[[ماده 16 قانون اجرای احکام مدنی]]، به موضوع چگونگی طی مراحل تعقیب عوامل اخلالگر در روند اجرای حکم می‌پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235680|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> لازم به ذکر است که کسانیکه مانع انجام وظیفۀ مأمور اجرا شوند، علاوه بر مجازات مطابق قانون جزا، مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466388|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> اگر در محدودۀ عملیات اجرائی، مأمورین نیروی انتظامی حضور نداشته باشند و اهانتی به مأمور اجرا بشود، به نظر می‌رسد تنظیم صورت مجلس و امضا توسط شخص او و محکوم‌له کافی است. البته اگر شهودی حاضر باشند امضا خواهند کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3904452|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> به نظر می‌رسد شهود مذکور در [[ماده 16 قانون اجرای احکام مدنی]]، به معنای بینۀ شرعی به کار نرفته‌اند بلکه امضای آنان در صورت‌جلسه نوعی تقویت مفاد صورت‌مجلس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3904924|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که در صورت امتناع شهود و مأمورین نیروی انتظامی از امضای صورت مجلس، موضوع از لحاظ حقوقی قابل پی‌گیری است. فقط ممکن است جریان اثبات توهین با مشکل مواجه شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235676|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نکتۀ دیگر آنکه [[صورت‌مجلس]] تنظیمی مذکور، [[فی‌نفسه]] قدرت اثبات [[بزه]] اتهامی را ندارد بلکه لازم است [[دادرس]] در مورد اعتبار مطالب مورد ادعای [[دادورز]] تحقیقات لازم به عمل آورد. زیرا در این مورد دادورز طرف دعوا بوده و برخلاف اصول [[دادرسی]] عادلانه است که ادعاهای دادورز بدون تحقیق کافی بر علیه طرف او معتبر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235688|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>