ماده 63 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 63 قانون امور حسبی''': در مورد تعدد قیم و همچنین در موردی که ناظر معین شده است دادگاه معین میکند که در صورت اختلاف نظر بین قیم ‌ها یا بین قیم و ‌ناظر بدادگاه یا شخص ثالثی رجوع نماید و یا ترتیب دیگری را برای رفع اختلاف پیش ‌بینی نماید.
'''ماده 63 قانون امور حسبی''': در مورد تعدد [[قیم]] و همچنین در موردی که [[ناظر]] معین شده است [[دادگاه]] معین می کند که در صورت اختلاف نظر بین قیم ‌ها یا بین قیم و ‌ناظر به دادگاه یا شخص ثالثی رجوع نماید و یا ترتیب دیگری را برای رفع اختلاف پیش ‌بینی نماید.
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده 51 قانون امور حسبی]]
* [[ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی|ماده 1234 قانون مدنی]]
 
== توضیح واژگان ==
قیم: به کسی که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره [[مال|اموال]] وی تعیین می گردد؛ قیم گویند.1270836
 
دادگاه:مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می شود.6405480


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری