ماده 63 قانون امور حسبی

ماده ۶۳ قانون امور حسبی: در مورد تعدد قیم و همچنین در موردی که ناظر معین شده‌است دادگاه معین می‌کند که در صورت اختلاف نظر بین قیم‌ها یا بین قیم و ناظر به دادگاه یا شخص ثالثی رجوع نماید یا ترتیب دیگری را برای رفع اختلاف پیش‌بینی نماید.

مواد مرتبط

• ماده ۵۱ قانون امور حسبی
• ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی

توضیح واژگان

قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.

دادگاه:مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 63 قانون امور حسبی

1. تعدد قیم می‌تواند باعث بروز اختلاف نظر شود.
2. در صورت تعیین ناظر، ممکن است اختلاف بین قیم و ناظر ایجاد شود.
3. دادگاه مسئول تعیین روش حل اختلاف بین قیم‌ها یا بین قیم و ناظر است.
4. دادگاه می‌تواند به دادگاه یا شخص ثالثی برای حل اختلاف‌ها ارجاع دهد.
5. امکان پیش‌بینی ترتیب خاصی توسط دادگاه برای رفع اختلاف وجود دارد.