۱۲٬۰۵۸
ویرایش
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر 1376: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۰۹
، ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۳←انتقادات
| خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
* اصطلاح «طریق صحیح شرعی» باید به «طریق صحیح قانونی» تغییر یابد؛ زیرا اصل بر این است که قوانینی که تصویب میشوند و به تایید شورای نگهبان میرسد، موافق موازین شرعی است؛ پس برای پرهیز از اظهار نظر متفاوت در این زمینه باید اصطلاح طریق صحیح قانونی استعمال گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=687560|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * اصطلاح «طریق صحیح شرعی» باید به «طریق صحیح قانونی» تغییر یابد؛ زیرا اصل بر این است که قوانینی که تصویب میشوند و به تایید شورای نگهبان میرسد، موافق موازین شرعی است؛ پس برای پرهیز از اظهار نظر متفاوت در این زمینه باید اصطلاح طریق صحیح قانونی استعمال گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=687560|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تعیین قانون حاکم بر دعاوی تخلیه اماکن تجاری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||