۱٬۰۲۴
ویرایش
ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر 1376: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
به موجب ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر 1376، با لحاظ صلاحیت عام محاکم عمومی در رسیدگی به انواع دعاوی، هر یک از موجر یا مستاجر برای احقاق حق خود میتواند به دادگستری مراجعه کند. اما به طور قطع اگرجه اشاره ماده مذکور به اختیار دادگاه و نظر این مرجع است اما واقعیت این است که دادگاه نیز تابع قانون است و از اصول کلی حقوقی و چارچوبی که قوانین ایجاد نموده اند پیروی می نماید. اگرچه می تواند در هنگام رسیدگی به عرف نیز توجه نماید و اراده واقعی طرفین را به اجرا در اورد، اما وقتی اصلی که قانون ایجاد نموده است مبهم باشد دادگاه نیز همچون اشخاص در بلاتکلیفی به سر می برد. اگر قانون تکالیف اشخاص را در خصوص معیار ها و نحوه ارزیابی سرقفلی به روشنی اعلام مینمود طرفین دچار اختلاف نمی شدند تا کار به مداخله دادگاه منتهی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ثبوت و اثبات در قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب 1376)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3006512|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=فلاح|چاپ=2}}</ref> | |||
قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 واژه [[سرقفلی]] را مورد استفاده قرار داده و در تبصره ماده 10 می گوید: «مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات در روابط استیجاری ممنوع میباشد.» بدین ترتیب قانون سال 1376 به بحث مربوط به تفاوت میان حق کسب و پیشه و سرقفلی خاتمه داده است و هر دو را به یک مفهوم در نظر گرفته است زیرا وقتی اعلام می دارد که «مطالبه هر گونه وجهی خارج از مقررات قانون ممنوع می باشد» قانونگذار خواسته است صرفا «ودیعه» و «سرقفلی» را قانونی اعلام کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2716332|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
با توجه به اینکه طبق نص صریح ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 تنها دادگاه صلاحیت رسیدگی و تعیین سرقفلی را دارد بنابراین اجاره های سرقفلی دار نمی تواند مشمول تخلیه سریع یا در صلاحیت اداره ثبت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق موجر و مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 (تخلیه اماکن تجاری، مسکونی، سرقفلی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1113380|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=طاهرموسوی|چاپ=2}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||