۱٬۰۲۴
ویرایش
ماده 1 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
علیرغم نوآوری ها تصویب این قانون به تنهایی نمیتواند موجب تشکیل ساختار های لازم برای اجرای قانون در جهت گسترش زیرساختهای تجارت الکترونیکی شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188380|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
* علیرغم نوآوری ها تصویب این قانون به تنهایی نمیتواند موجب تشکیل ساختار های لازم برای اجرای قانون در جهت گسترش زیرساختهای تجارت الکترونیکی شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188380|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
* در قانون تجارت الکترونیکی به ضمانت اجراهای مدنی توجهی نشده است. به نظر میرسد جبران خسارت در این محیط ویژگی خاصی ندارد و می توان اصول و مقررات عام را برای جبران زیان های وارده به کار برد. در قوانین و مقررات داخلی کشورها، موسسات، اموزشگاه های غیر انتفاعی و دانشگاه ها از ضمانت اجراهای کیفری معاف اعلام شده اند؛ شایسته بود در این قانون نیز به این نکته توجه می شد. در قانون کپی رایت در رسانه های دیجیتالی ایالات متحده، ضمانت اجراهای کیفری در کنار ضمانت اجراهای مدنی که براساس مقررات کپی رایت تعیین شده است، براساس ماده 1203 برای تخلف از مقررات مواد 1201 و 1202، تا 500000 دلار | |||
== منابع == | == منابع == | ||