۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←منابع
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:تأخیر اجرای حکم using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی:''' دادورز ( | '''ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی:''' [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) بعد از شروع به اجرا نمي‌تواند اجراي [[حکم|حكم]] را تعطيل يا [[توقیف کردن|توقيف]] يا قطع نمايد يا به تأخير اندازد مگر به موجب [[قرار|قرار ]][[دادگاه|دادگاهي]] كه دستور اجراي حكم را داده يا دادگاهي كه [[صلاحیت ذاتی|صلاحيت]] صدور دستور تأخير اجراي حكم را دارد يا با ابراز رسيد [[محکوم‌له]] دایر به وصول [[محکوم‌به]] يا رضايت كتبي او در تعطيل يا توقيف يا قطع يا تأخير اجراء. | ||
== توضیح واژگان == | |||
قطع عملیات اجرایی: هر گاه محکوم‌علیه رسیدی مشتمل بر پرداخت محکوم‌به، به محکوم‌علیه ابراز دارد و یا دلیلی مبنی بر مالکیت مافی‌الذمه ارائه کند یا دلیلی مبنی بر سقوط تعهد | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
لازم به ذکراست که اگر محکوم‌له بنا به جهاتی از قبیل وجود مذاکره اصلاحی و مانند آن بخواهد حکم تا حصول نتیجه اجرا نشود، باید مراتب را کتباً به دایرۀ اجرا تسلیم دارد. اجرا نیز تا اعلام گذشت و انصراف از اجرای اجرائیه و یا تقاضای ادامۀ عملیات، اجرای اقدامات اجرائی را تعطیل نماید، بنابراین می‌توان تفاوت بین تعطیل با توقیف را در این دانست که درخواست تعطیل از جانب محکوم‌له است، ولی درخواست توقیف از جانب محکوم‌علیه است، به علاوه توقیف به لحاظ اعتراض شخص ثالث و همچنین، فوت یا حجر محکوم‌علیه نیز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466796|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
نظریۀ مشورتی شماره 7/5329 مورخ 1362/11/29 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه بیان می‌دارد:«برای توقیف اجرای حکم طبق ماده 542 قانون آیین دادرسی مدنی سابق ([[ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 386]] کنونی) دادن تأمین معادل ارزش واقعی محکوم‌به، که عین معین و قابل توقیف نباشد لازم است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235988|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||