ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۵ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۳

۳٬۵۱۳ بایت حذف‌شده ،  ‏۱۵ مارس ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: خنثی‌سازی
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی:''' [[دادورز]] (‌[[مأمور اجرا]]) بعد از شروع به اجرا نمي‌تواند اجراي [[حکم|حكم]] را تعطيل يا [[توقیف کردن|توقيف]] يا قطع نمايد يا به تأخير اندازد مگر به موجب [[قرار|قرار ‌]][[دادگاه|دادگاهي]] كه دستور اجراي حكم را داده يا دادگاهي كه [[صلاحیت ذاتی|صلاحيت]] صدور دستور تأخير اجراي حكم را دارد يا با ابراز رسيد [[محکوم‌له]] دایر به وصول‌ [[محکوم‌به]] يا رضايت كتبي او در تعطيل يا توقيف يا قطع يا تأخير اجراء.
'''ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی:''' دادورز (‌مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمي‌تواند اجراي حكم را تعطيل يا توقيف يا قطع نمايد يا به تأخير اندازد مگر به موجب قرار ‌دادگاهي كه دستور اجراي حكم را داده يا دادگاهي كه صلاحيت صدور دستور تأخير اجراي حكم را دارد يا با ابراز رسيد محکوم‌له دایر به وصول‌ محكوم‌به يا رضايت كتبي او در تعطيل يا توقيف يا قطع يا تأخير اجراء.
 
== توضیح واژگان ==
[[دادورز]]: دادورز یا مأمور اجرا کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
لازم به ذکراست که اگر محکوم‌له بنا به جهاتی از قبیل وجود مذاکره اصلاحی و مانند آن بخواهد حکم تا حصول نتیجه اجرا نشود، باید مراتب را کتباً به دایرۀ اجرا تسلیم دارد. اجرا نیز تا اعلام گذشت و انصراف از اجرای اجرائیه و یا تقاضای ادامۀ عملیات، اجرای اقدامات اجرائی را تعطیل نماید، بنابراین می‌توان تفاوت بین تعطیل با توقیف را در این دانست که درخواست تعطیل از جانب محکوم‌له است، ولی درخواست توقیف از جانب محکوم‌علیه است، به علاوه توقیف به لحاظ اعتراض شخص ثالث و همچنین، فوت یا حجر محکوم‌علیه نیز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466796|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
مادۀ مذکور یکی از مواد مهم قانون اجرای احکام مدنی است که بر اصل ضرورت اجرای حکم لازم‌الاجرا تأکید دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی علیه دولت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1786752|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
نظریۀ مشورتی شماره 7/5329 مورخ 1362/11/29 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه بیان می‌دارد:«برای توقیف اجرای حکم طبق ماده 542 قانون آیین دادرسی مدنی سابق ([[ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 386]] کنونی) دادن تأمین معادل ارزش واقعی محکوم‌به، که عین معین و قابل توقیف نباشد لازم است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235988|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/wiki/ویژه:تفاوت_گوشی_همراه/109630»

منوی ناوبری