ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[دادورز]]: دادورز یا مأمور اجرا کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>

توقف: در لغت‌نامه‌های فارسی به معنای «بازداشتن و بازداشت کردن» آمده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثر شکایت از احکام بر اجرای احکام|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4427952|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref>  توقف در اصطلاح حقوقی، به معنای آن است که حکم صادره از دادگاه صلاحیت‌دار، پس از شروع عملیات اجرای آن، متوقف گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثر شکایت از احکام بر اجرای احکام|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4427964|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref>

تعلیق: اصطلاحاً ایجاد وقفه در اثری حقوقی است؛ مانند ایجاد وقفه در حدوث اثر عقد نسبت به زمان انعقاد آن یا ایجاد وقفه در مرور زمان، در اجرای مجازات مجرم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثر شکایت از احکام بر اجرای احکام|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4428092|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref>  بنابراین، تعلیق اجرای حکم زمانی است که اجرای حکم متوقف و در حالت بلاتکلیفی قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثر شکایت از احکام بر اجرای احکام|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4428116|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref>

دادورز نمی‌تواند بدون مجوز قانونی عملیات اجرایی را متوقف ساخته و قطع کند زیرا توقیف عملیات اجرایی مانند تأخیر آن سبب ورود خسارت به محکوم‌له می‌گردد مگر در مواردی که قانون یا مقامات صلاحیت‌دار، توقیف را تجویز کرده باشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266504|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>

همچنین، شایان ذکر است که اگر محکوم‌له بنا به جهاتی از قبیل وجود مذاکره اصلاحی و مانند آن بخواهد حکم تا حصول نتیجه اجرا نشود، باید مراتب را کتباً به دایرۀ اجرا تسلیم دارد. اجرا نیز تا اعلام گذشت و انصراف از اجرای اجرائیه و یا تقاضای ادامۀ عملیات، اجرای اقدامات اجرائی را تعطیل نماید، بنابراین می‌توان تفاوت بین تعطیل با توقیف را در این دانست که درخواست تعطیل از جانب محکوم‌له است، ولی درخواست توقیف از جانب محکوم‌علیه است، به علاوه توقیف به لحاظ اعتراض شخص ثالث و همچنین، فوت یا حجر محکوم‌علیه نیز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466796|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> در خصوص تفاوت توقیف با تأخیر نیز باید گفت که در تأخیر، عملیات اجرایی برای مدتی معلق می‌ماند و سپس به همان حالت سابق ادامه پیدا می‌کند. اما در توقیف عملیات متوقف می‌شود که بعداً ممکن است عملیات در همان جهت ادامه پیدا کند و یا به کلی منتفی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266500|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>