۱۱٬۹۲۲
ویرایش
ماده 18 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←توضیح واژگان
جز (added Category:متقاضی ثبت using HotCat) |
|||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[دوسیه]]: پرونده. کاغذ زیر که از وسط لا زده باشند و در داخل آن، اوراق و اسناد کسی یا موضوعی را مدون کنند. در ادارات بسیار است ولی در بخش خصوصی هم دیده می شود مانند بنگاه ها و تجارتخانه ها.331060 | [[دوسیه]]: پرونده. کاغذ زیر که از وسط لا زده باشند و در داخل آن، اوراق و اسناد کسی یا موضوعی را مدون کنند. در ادارات بسیار است ولی در بخش خصوصی هم دیده می شود مانند بنگاه ها و تجارتخانه ها.331060 | ||
[[متقاضی ثبت]]: به خواهنده ی ثبت ملک به عنوان مالکیت یا [[وقف|وقفیت]] یا اموال عمومی متقاضی ثبت یا مستدعی ثبت می گویند.340988 | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
قابل توجه است که این ماده مربوط به زمانی بود که اختیار جریان یا عدم جریان دعوی و دادرسی با اصحاب دعوی بود اما امروزه که این اختیار از آنان سلب گردیده و دادگاه است که مکلف به رسیدگی و صدور رأی می باشد و لذا مسئله ی مسکوت گذاردن اعتراض از ناحیه معترض منتفی بوده و اگر دعوایی مسکوت بماند مربوط به عمل دادگاه می باشد و نه معترض و لذا می توان گفت که در حال حاضر حکم این ماده موضوعاً منتفی و عملاً ملغی گردیده است.3993132 همچنین با توجه به اصلاح ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، فعلاً نیازی به درخواست معترض بر ثبت نمی باشد، چرا که دادگاه پس از صادر کردن قرار عدم صلاحیت مکلف است که پرونده را به دادگاه صلاحتیدار ارسال نماید و بذا با این ترتیب صدر ماده 18 نیز همچون ذیل آن منسوخ و این ماده کلاً ملغی گردیده است. 3993160 | |||
== رویه های قضایی == | |||
بر اساس رأی وحدت رویه شماره 2912-1337/10/02 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:«مستنبط از ذیل ماده ی 18قانون ثبت که صدور قرار مقید به تقاضای ثبت می باشد، این است که اگر پیش ازتقاضای سقوط، معترض درخواست تعقیب کرده باشد، دیگر سببی برای صدور قرار اسقاط دعوی موجود نیست.»2853516 | |||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:اعتراض به ثبت]] | [[رده:اعتراض به ثبت]] | ||
[[رده:متقاضی ثبت]] | [[رده:متقاضی ثبت]] | ||