۸٬۲۳۶
ویرایش
ماده 81 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 81 قانون امور حسبی''': قیم | '''ماده 81 قانون امور حسبی''': [[قیم]] می تواند با رعایت [[مصلحت]] [[مال منقول|اموال منقوله ]]<nowiki/>ای که مورد احتیاج [[محجور]] نیست فروخته و نسبت به پول آن مطابق ماده فوق عمل نماید. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 80 قانون امور حسبی]] | |||
* [[ماده 83 قانون امور حسبی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
مال منقول: اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.<ref>ماده 19 قانون مدنی</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
از جمله وظایف قیم اداره اموال محجور می باشد و این امر ایجاب نمی نماید که مال محجور را بفروشد مگر در موارد خاص که مصلحت محجور ایجاب نماید. مانند اموال ضایع شدنی موضوع ماده 80 [[قانون امور حسبی]] و ماده 81 قانون امور حسبی در خصوص اموال منقول. در مواردی که نگهداری اموال منقول هزینه بردار باشد و محجور به آن ها نیازی نداشته باشد قیم باید این اموال را به فروش رساند و از پول آن با رعایت مصلحت محجور برای وی مالی خریداری کند یا به ترتیب دیگری که مصلحت محجور باشد رفتار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253932|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
قیم نمی تواند اموال منقولی را که ترقی دارند بفروشد زیرا به مصلحت محجور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد نهم) (انحلال نکاح، حجر و قیمومت، طلاق و اقسام آن، موارد فسخ نکاح، وضع فرزندان، نفقه، عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5257376|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که برای فروش اموال ضایع شدنی و اموال منقول محجور تصویب [[دادستان]] لازم نیست بر خلاف اموال غیر منقول که ماده 83 قانون امور حسبی تصویب دادستان را لازم دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487064|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:قیمومت]] | [[رده:قیمومت]] | ||