۲٬۳۲۹
ویرایش
ماده 10 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←مواد مرتبط
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
* [[ماده 7 قانون کار]] | * [[ماده 7 قانون کار]] | ||
* [[ماده 9 قانون کار]] | * [[ماده 9 قانون کار]] | ||
* [[ماده 25 قانون کار]] | |||
* [[ماده 21 قانون کار]] | |||
* [[ماده 190 قانون کار]] | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
* هدف قانون در این ماده این بوده است که [[قرارداد کار]] چه کتبی باشد و چه شفاهی، معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3493952|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی، تفسیری دکترین == | |||
* هر نوع قرارداد اعم از معین یا نا معین که خلاف نظم سیاسی یا اقتصادی باشد، اعم از اینکه در قانون ذکر شده باشد یا نشده باشد [[باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی قراردادهای نامعین در حقوق اسلام (موضوع ماده 10 قانون مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2740956|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=ذاکرصالحی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
هر چند این ماده مواردی که در قرارداد بین طرفین مشخص میشود را احصاء کرده است اما به دلیل اینکه ضمانت اجرایی برای تخلف از آن مشخص نکرده است و همچنین به دلیل اینکه این [[قرارداد]] نزد یه [[مقام رسمی]] منعقد نشده است، این قرارداد نمیتواند قرارداد رسمی باشد و باید آن را یک [[سند عادی]] تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2744584|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref>یکی از شرایط قرارداد کار معین بودن کار است که در [[ماده 190 قانون مدنی]] نیز ذکر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیدگاه های نو در حقوق کار|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2925904|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=براتی نیا|چاپ=1}}</ref>[[قرارداد کار]] یک قرارداد رضاعی است و این ماده یعنی [[ماده 10 قانون کار]] هم در [[قرارداد کار]] کتبی و هم شفائی قابل استفاده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 16 سال 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=698296|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
* حقوق مبنا، مزایا، اضافه کاری، حق اولاد، حق همسر، حق مسکن و تمام این موارد مصادیقی از مواد ماده 10 قانون کار میتواند باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3118936|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران]] | * [[ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران]] | ||
{{مواد قانون کار}} | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:قرارداد کار]] | [[رده:قرارداد کار]] | ||
[[رده:تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن]] | [[رده:تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن]] | ||