۵٬۴۵۸
ویرایش
معاونت در جرم: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
گفتنی است معاونت اصولا از طریق ترک فعل، خودداری از عمل یا سکوت قابل تحقق نیست؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228548|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> مگر در مواردی که قانونگذار صراحتا ترک فعلی را در حکم معاونت تلقی کرده باشد مانند [[ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369|تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228560|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | گفتنی است معاونت اصولا از طریق ترک فعل، خودداری از عمل یا سکوت قابل تحقق نیست؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228548|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> مگر در مواردی که قانونگذار صراحتا ترک فعلی را در حکم معاونت تلقی کرده باشد مانند [[ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369|تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228560|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | ||
== لزوم احراز وحدت قصد در معونت در جرم == | |||
معاون جرم شخصی است که صرفاً دارای وحدت قصد یا اشتراک رکن روانی با مباشر جرم می باشد و در در عملیات اجرایی جرم مداخله ای ندارد.<ref>[[نظریه 7/1400/1014 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره حالات و مصادیق مجازات معاون جرم]]</ref> | |||
== مقایسه معاونت در جرم با تسبیب == | == مقایسه معاونت در جرم با تسبیب == | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۳: | ||
== استفاده از نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم == | == استفاده از نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم == | ||
[[ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، این حکم را پیش‌بینی کرده‌است، در این فرض، شخصی از [[صغر|نابالغ]] برای ارتکاب جرم، سوء استفاده نموده‌است، بنابراین با توجه به عدم [[مسئولیت کیفری]] نابالغ، به حداکثر مجازات جرم ارتکابی محکوم می‌شود، در واقع چنین فردی [[مباشرت معنوی|مباشر معنوی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4148112|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> گفتنی است فرد نابالغ به [[صغیر ممیز]] و [[صغیر غیر ممیز|غیر ممیز]] تقسیم می‌شود و صغیر غیر ممیز به منزله ابزار ارتکاب جرم است، پس مسئولیت متوجه شخص [[بلوغ|بالغ]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3821712|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | علی رغم اینکه معاونت در جرم به تبعیتِ از جرم اصلی موجودیت پیدا می کند اما در صورتی که مباشر به دلیل جهات شخصی نظیر جنون یا صغر قابل تعقیب نباشد، تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد مگر آنکه به دلیل شدت و حدت جنون یا صغر، معاون صغیر یا مجنون را وسیله ی ارتکاب جرم خویش قرارداده باشد که مباشر معنوی آن جرم محسوب خواهد شد.<ref>[[نظریه 7/1400/1014 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره حالات و مصادیق مجازات معاون جرم]]</ref> [[ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، این حکم را پیش‌بینی کرده‌است، در این فرض، شخصی از [[صغر|نابالغ]] برای ارتکاب جرم، سوء استفاده نموده‌است، بنابراین با توجه به عدم [[مسئولیت کیفری]] نابالغ، به حداکثر مجازات جرم ارتکابی محکوم می‌شود، در واقع چنین فردی [[مباشرت معنوی|مباشر معنوی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4148112|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> گفتنی است فرد نابالغ به [[صغیر ممیز]] و [[صغیر غیر ممیز|غیر ممیز]] تقسیم می‌شود و صغیر غیر ممیز به منزله ابزار ارتکاب جرم است، پس مسئولیت متوجه شخص [[بلوغ|بالغ]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3821712|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== معاونت در ارتکاب جرم فرد نابالغ == | == معاونت در ارتکاب جرم فرد نابالغ == | ||
| خط ۳۷: | خط ۴۰: | ||
== در رویه قضایی == | == در رویه قضایی == | ||
به موجب [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره 58/24_1358/11/17 چنانچه جرم اصلی مشمول [[عفو عمومی]] شود، معاونت در آن جرم نیز مشمول عفو خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279600|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | * [[دیوان عالی کشور]] در رای شماره ۲۵۰۴ مورخ ۱۳۱۷/۱۱/۶، سکوت و عدم اقدام در جلوگیری از ارتکاب بزه را معاونت تلقی نکردند و بیان داشتند: «اگر کسی در حضور دیگری مرتکب [[قتل|قتلی]] شود و شخص حاضر با امکان جلوگیری، سکوت اختیار کند، شخص حاضر مستوجب هیچگونه مجازاتی نیست». همچنین در رای ۵۶۴ مورخ ۱۳۲۶/۶/۲۲ شعبه دیوان عالی کشور بیان شده: «اگر یکی از دو نفر همکار اداری مرتکب جرم [[اختلاس]] شوند و دیگری با [[علم]] و اطلاع سکوت اختیار کند و گزارش ندهد، عمل او را نمی‌شود معاونت تلقی کرد زیرا تحقق جرم معاونت، وحدت قصد و [[تبانی]] با مجرم اصلی است و به علاوه از [[امر وجودی|امور وجودی]] است و نه [[امر عدمی|عدمی]]».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228552|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | ||
* به موجب [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره 58/24_1358/11/17 چنانچه جرم اصلی مشمول [[عفو عمومی]] شود، معاونت در آن جرم نیز مشمول عفو خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279600|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب رأی شماره 921_1321/6/14 اگر کسی گلوی [[مجنی علیه]] را بگیرد و دیگری فشنگی پیشتاب به صورت وی او را به قتل برساند، عمل نفر اول را باید [[معاونت در قتل عمدی|معاونت در قتل]] به شمار آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279604|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
به موجب | * به موجب [[رأی اصراری]] 1348/3/21_168 در صورتی می توان شخصی را به عنوان معاون جرم [[تعقیب]] و مجازات کرد که وقوع جرم مورد نظر محقق و مسلم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279588|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
* طبق رای شماره ۷۳۹–۲۰/۳/۳۱ شعبه پنجم دیوان عالی کشور: «کیفرهایی که برای [[جرم اداری|جرایم اداری]] تعیین گردیده هیچ یک قابل اجرا برای افراد غیر اداری نیست تا بتوان برای معاونین مرتکبین این گونه جرایم مجازاتی مشخص کرد. در واقع چنین معاونت‌هایی جرم قابل کیفر محسوب نمی‌شوند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4887000|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1248 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت واقعه طلاق]] | |||
== مجازات == | == مجازات == | ||
مجازات معاونت در جرم در [[ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، تصریح شده‌است. | مجازات معاونت در جرم در [[ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، تصریح شده‌است. | ||
| خط ۵۲: | خط ۵۸: | ||
گفتنی است که دو نکته مهم در مورد تبصره ۲ ماده مذکور وجود دارد، اول اینکه منظور از اینکه «به هر علتی [[قصاص نفس]] یا عضو اجرا نشود»، ظاهراً شامل [[علل موجهه جرم]] نیست. همچنین اعمال این ماده، نیاز به [[گذشت شاکی]] از معاون ندارد، اما گذشت [[ولی دم]] از معاون، موجبی است برای [[تخفیف مجازات]] قانونی و در صورت قصاص قاتل، اگر ولی دم از معاون گذشت کند، دادگاه می‌تواند مجازات را به استناد [[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۲۲]] تخفیف دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349564|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | گفتنی است که دو نکته مهم در مورد تبصره ۲ ماده مذکور وجود دارد، اول اینکه منظور از اینکه «به هر علتی [[قصاص نفس]] یا عضو اجرا نشود»، ظاهراً شامل [[علل موجهه جرم]] نیست. همچنین اعمال این ماده، نیاز به [[گذشت شاکی]] از معاون ندارد، اما گذشت [[ولی دم]] از معاون، موجبی است برای [[تخفیف مجازات]] قانونی و در صورت قصاص قاتل، اگر ولی دم از معاون گذشت کند، دادگاه می‌تواند مجازات را به استناد [[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۲۲]] تخفیف دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349564|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | ||
چنانچه مرتکب جرم اختلاس قبل از صدور کیفرخواست، تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف و اجرای مجازات حبس را معلق می نماید ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد. این استرداد مال از سوی مختلس، کیفیت ارفاقی شخصی می باشد و ناظر به معاون جرم نیست و معاون بر حسب مجازات های قانونی، به تعزیر یک یا دو درجه پایین تر محکوم خواهد شد.<ref>[[نظریه 7/1400/1014 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره حالات و مصادیق مجازات معاون جرم]]</ref> | |||
اگر حکم رجم برای زانی و رانیه محصن اجرا نشود، حکم صد ضربه شلاق مذکور در همان ماده، بدلِ از رجم محسوب نمی شود و چنانچه معاون رجم مشمول عنوان خاص قوادی نباشد، شلاق مذکور حدی است و معاون نیز به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود.<ref>[[نظریه 7/1400/1014 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره حالات و مصادیق مجازات معاون جرم]]</ref> | |||
معاون جرم به یک یا دو درجه پایین تر از مجازات قانونی جرم ارتکابی محکوم می شود مگر آنکه در شرع مجازات دیگری برای وی در نظر گرفته شده باشد. با این وجود، اگر معاون جرم اختلاس کارمند دولت نبوده باشد، اساساً امکان انفصال دولتی وی منتفی است و از این جهت از شمول ماده 69 قانون مجازات اسلامی نیز خارج می باشد، چراکه ماده اخیر مربوط جرائمی است که نوع یا میزانِ تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است نه آنکه اساساً امکان ارتکاب آنها از سوی شخص منتفی باشد.<ref>[[نظریه 7/1400/1014 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره حالات و مصادیق مجازات معاون جرم]]</ref> | |||
=== تأثیر موقوفی تعقیب یا اجرای مجازات مباشر بر مجازات معاون === | === تأثیر موقوفی تعقیب یا اجرای مجازات مباشر بر مجازات معاون === | ||
| خط ۶۳: | خط ۷۵: | ||
=== معاونت در قطع عضو عمدی === | === معاونت در قطع عضو عمدی === | ||
شرایط تحقق مجازات '''[[معاونت در قطع عضو عمدی|معاونت در قطع عمدی عضو]]'''، عیناً همان شرایط پیش‌بینی شده در مورد مجازات [[معاونت در قتل عمدی|معاونت در قتل‌های عمدی]] است که به جهت حمایت از حیثیت عمومی وضع شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1834384|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref>معاون در این جرم، طبق بند (ب) [[ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی]]، به (حبس [[تعزیر|تعزیری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] پنج یا شش) بیش از دو تا پنج سال یا بیش از شش ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4029824|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> | شرایط تحقق مجازات '''[[معاونت در قطع عضو عمدی|معاونت در قطع عمدی عضو]]'''، عیناً همان شرایط پیش‌بینی شده در مورد مجازات [[معاونت در قتل عمدی|معاونت در قتل‌های عمدی]] است که به جهت حمایت از حیثیت عمومی وضع شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1834384|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref>معاون در این جرم، طبق بند (ب) [[ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی]]، به (حبس [[تعزیر|تعزیری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] پنج یا شش) بیش از دو تا پنج سال یا بیش از شش ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4029824|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> | ||
== '''اتهام [[معاونت در جرم|معاونت]] در یک حوزه قضایی و مباشرت در بزه دیگر در حوزه قضایی دیگر''' == | |||
با توجه به این که مطابق قاعده [[صلاحیت محلی]] به شرح مندرج در [[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]، اصولا دادگاه صالح به رسیدگی به یک جرم، دادگاه محل وقوع آن است و وحدت رسیدگی به اتهام مباشر و معاون وی در ارتکاب این جرم، برای جلوگیری از صدور آراء متعارض درباره آن ها ضروری است، در فرض سؤال به اتهامات شخص یادشده به طور جداگانه در دو حوزه قضایی مذکور رسیدگی می شود و موجبی برای رسیدگی توأمان به این اتهامات در دادگاه واحد وجود ندارد.<ref>[[نظریه شماره 7/1401/1068 مورخ 1402/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام معاونت در یک حوزه قضایی و مباشرت در بزه دیگر در حوزه قضایی دیگر]]</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||