وقف: تفاوت میان نسخه‌ها

وقف (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۴ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۱۱

۲۰٬۳۱۹ بایت اضافه‌شده ، ‏۴ آوریل ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

Karandish

۳۴٬۴۵۴

ویرایش

@@ خط ۵۶: / خط ۵۶: @@
 اموالی که قابلیت نقل و [[انتقال]] نداشته و اموالی که از نظر [[قانون]]، انتقال آنها ممنوع است؛ نمی‌توانند موضوع وقف قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525200|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> بنابراین وقف اموال [[ورشکستگی|ورشکسته]]، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91364|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
+==== وقف مسلوب المنفعه ====
+===== وقف مالی که موقتا مسلوب المنفعه است =====
+مطابق [[ماده ۶۴ قانون مدنی]]: «مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می‌توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن، [[حق ارتفاق]] موجود است، جایز است بدون این که به حق مزبور خللی وارد آید.»
+واقف، باید مالک عین و منفعت مال باشد؛ اما وقف مورد اجاره، اشکالی ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91308|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> لیکن وقف [[رهن|مال مرهونه]]، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91360|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
+وقف ملکی که برای مدتی، [[وقف مسلوب المنفعه|مسلوب المنفعه]] باشد، صحیح است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> اما مالی که منفعت آن، برای همیشه به دیگری تعلق دارد را نمی‌توان وقف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91356|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
+====== در فقه ======
+وقف مورد اجاره صحیح بوده و تا زمانی که رابطه استیجاری باقی است؛ [[مستاجر|مستأجر]] از منافع ملک منتفع می‌گردد؛ پس از آن، موقوفٌ علیه می‌تواند در ملک مزبور [[تصرف]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37292|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
+====== مصادیق ======
+*اگر زید، خانه خود را به مدت ۱۰ سال به نفع عمرو [[وصیت]] نمود با رعایت حقوق [[موصی له]]، مجدداً می‌تواند همان ملک را به نفع بکر وقف کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709524|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
 ==== در فقه ====
 وقف جنگل‌ها و مراتع عمومی، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39368|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
@@ خط ۷۲: / خط ۸۶: @@
 === اهلیت واقف ===
 واقف، به هنگام ایجاب و نیز حین تسلیم موقوفه، باید دارای اهلیت باشد و استمرار اهلیت او، از زمان ایجاب تا [[قبض]] موقوفه به موقوفٌ علیهم، شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=124612|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
+=== قابل بقا بودن عین موقوفه ===
+[[ماده ۵۸ قانون مدنی]]: «فقط وقف [[مال|مالی]] جایز است که [[اموال قابل بقا|با بقای عین بتوان از آن منتفع شد]] اعم از این که [[مال منقول|منقول]] باشد یا [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]]، [[مشاع]] باشد یا [[مفروز]].»
+[[وقف منفعت]]، [[وقف دین|دین]] و [[وقف حق|حق]] صحیح نیست؛ زیرا مصرف اینگونه اموال، با بقای آنها، سازگاری ندارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91192|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و به جهت لزوم [[حبس عین|حبس]] عین موقوفه، وقف دین، حق و منفعت منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1085008|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> [[منفعت|منافع]]، علاوه بر اینکه قابل [[اقباض]] نیستند؛ قابلیت بقا نیز نداشته و با مصرف از بین می‌روند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525196|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
+مصرف مال موقوفه، نباید منجر به [[تلف]] آن گردد و از طرفی مال مزبور، باید از قابلیت [[اجاره]] دادن برخوردار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186200|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
+==== مصادیق ====
+*وقف گوسفندانی که شخص از دیگری طلب دارد؛ صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تعریف وقف، وقف نقود و شرایط موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=وقف میراث جاویدان ش34 و33 بهار و تابستان 1380|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5310628|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=ملکوتی فر|چاپ=}}</ref>
+*وقف پوشاک و نوشیدنی‌ها که با مصرف از بین می‌روند؛ صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2872632|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref>
+*گل‌ها و سبزیجات را نمی‌توان وقف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3573748|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>
+*وقف بادکنک صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186200|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
+==== در فقه ====
+بنابر اتفاق نظر فقها، [[وقف مشاع|وقف مال مشاع]] صحیح است؛ مگر در مورد مسجد و آرامگاه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1178168|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
+وقف منفعت و دین صحیح نیست؛ زیرا مصرف منافع، با بقای آنها، سازگاری ندارد و [[حق دینی|دین]] نیز، هنوز وجود خارجی نیافته تا بتواند مورد حبس و انتفاع قرار گیرد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 10 پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1366024|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و با توجه به اینکه انتزاع از منافع، با بقای آنها در [[تعارض]] است؛ لذا وقف منفعت صحیح نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 10 پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1366092|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
+==== در رویه‌ قضایی ====
+به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۵۸۹/۷ مورخه ۱۴/۱۲/۱۳۷۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، [[سهام]] [[شرکت‌|شرکت‌ها]]، در حکم [[عین معین|عین]] بوده؛ و وقف آنها صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264836|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
+=== قبض عین موقوفه ===
+به موجب [[ماده ۵۹ قانون مدنی]]: «اگر واقف، عین موقوفه را به [[تصرف]] وقف ندهد وقف محقق نمی‌شود و هر وقت به [[قبض]] داد وقف تحقق پیدا می‌کند.»
+وقف، [[عقد|عقدی]] است [[عقد لازم|لازم]] و [[عقد تشریفاتی|تشریفاتی]]، که در آن، قبض شرط است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186764|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و قبل از [[اقباض]] عین موقوفه، واقف، می‌تواند از تصمیم خود [[رجوع]] نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13144|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و مرگ واقف، پیش از تسلیم مال موقوفه، موجب [[بطلان وقف]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91316|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> قبض یکی از موقوفٌ علیهم، فقط وقف را در مورد او جاری می‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91328|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
+==== در فقه ====
+جهت اعتبار وقف، قبضی که مسبوق به [[اذن]] مالک باشد، شرط است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39392|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> و تا زمانی که مال موقوفه، به قبض موقوفٌ علیه داده نشده باشد؛ وقف صحیح نیست <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39408|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> و مرگ واقف، پیش از تسلیم مال موقوفه، موجب بطلان وقف می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39396|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
+اگر وقف و قبض، در دوران حیات مالک، صورت پذیرفته باشد؛ چنین وقفی صحیح می‌باشد؛ حتی اگر در آن هنگام واقف، در [[مرض متصل به موت]]، به سر می‌برده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39404|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
+==== در رویه‌ قضایی ====
+به موجب [[دادنامه]] شماره ۹۵۶ مورخه ۳۱/۴/۱۳۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، جهت تحقق وقف، نیت خیر کافی نبوده و تا زمانی که شرایط خاص و تشریفات قانونی لازم، رعایت نگردیده باشد؛ وقفی صورت نگرفته‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165880|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
+به موجب دادنامه شماره ۴۴۸ مورخه ۱۷/۳/۱۳۳۴ شعبه ۵ دیوان عالی کشور، تا زمانی که مال موقوفه، به قبض موقوفٌ علیه داده نشده باشد؛ وقف تحقق نیافته‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165936|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
+==== شرط نبودن فوریت در قبض ====
+مطابق [[ماده ۶۰ قانون مدنی]]: «در قبض، فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف [[رجوع]] از وقف نکرده‌ است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می‌شود.»
+نیازی نیست که تسلیم مال موقوفه، فوری باشد اما تا زمانی که قبض، صورت نگرفته باشد؛ وقف محقق نمی‌گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13012|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و قبل از [[اقباض]] عین موقوفه، واقف، می‌تواند از تصمیم خود رجوع نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13144|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و استعمال لفظ «رجوع» در این ماده، به معنای [[فسخ وقف]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91340|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
+استعمال عبارت «تمام شدن عقد» در این ماده، دلالت بر تحقق آثار وقف دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123992|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
+===== در فقه =====
+نیازی نیست که تسلیم مال موقوفه، فوری باشد؛ اما با قبض، وقف محقق می‌گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39444|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> و وجود [[موالات]] بین وقف و قبض عین موقوفه، شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=125240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 == در فقه ==

وقف: تفاوت میان نسخه‌ها

وقف (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۴ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۱۱

منوی ناوبری

جستجو