۱۱٬۹۲۲
ویرایش
ماده 18 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←نکات توضیحی تفسیری دکترین
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قابل توجه است که این ماده مربوط به زمانی بود که اختیار جریان یا عدم جریان دعوی و دادرسی با اصحاب دعوی بود اما امروزه که این اختیار از آنان سلب گردیده و دادگاه است که مکلف به رسیدگی و صدور رأی می باشد و لذا مسئله ی مسکوت گذاردن [[اعتراض به ثبت|اعتراض]] از ناحیه معترض منتفی بوده و اگر دعوایی مسکوت بماند مربوط به عمل دادگاه می باشد و نه معترض و لذا می توان گفت که در حال حاضر حکم این ماده موضوعاً منتفی و عملاً ملغی گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3993132|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> همچنین با توجه به اصلاح [[ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی]] و [[ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری]]، فعلاً نیازی به درخواست معترض بر ثبت نمی باشد، چرا که دادگاه پس از صادر کردن [[قرار عدم صلاحیت]] مکلف است که پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال نماید و لذا با این ترتیب صدر ماده 18 نیز همچون ذیل آن منسوخ و این ماده کلاً ملغی گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3993160|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | قابل توجه است که این ماده مربوط به زمانی بود که اختیار جریان یا عدم جریان دعوی و دادرسی با اصحاب دعوی بود اما امروزه که این اختیار از آنان سلب گردیده و دادگاه است که مکلف به رسیدگی و صدور رأی می باشد و لذا مسئله ی مسکوت گذاردن [[اعتراض به ثبت|اعتراض]] از ناحیه معترض منتفی بوده و اگر دعوایی مسکوت بماند مربوط به عمل دادگاه می باشد و نه معترض و لذا می توان گفت که در حال حاضر حکم این ماده موضوعاً منتفی و عملاً ملغی گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3993132|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> همچنین با توجه به اصلاح [[ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی]] و [[ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری]]، فعلاً نیازی به درخواست معترض بر ثبت نمی باشد، چرا که دادگاه پس از صادر کردن [[قرار عدم صلاحیت]] مکلف است که پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال نماید و لذا با این ترتیب صدر ماده 18 نیز همچون ذیل آن منسوخ و این ماده کلاً ملغی گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3993160|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ||
از آنجا که مبنای امارات غلبه بوده و غالباً احکام دادگاه ها پس از رسیدگی ماهوی در امری، قابلیت طرح مجدد را ندارند به جز موارد اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث، فلذا اعتبار قضیه محکوم بها اماره نسبی محسوب می گردد. اما در خصوص اعتبار قضیه مختوم بها، اگر مفهوم خاص آن که درخصوص قرارها می باشد، درنظر گرفته شود، در غالب موارد قابل درخواست مجدد می باشد. مگر در مورد قرار سقوط دعوی موضوع این ماده از قانون ثبت و همچنین قرار ابطال دادخواست ماده 19 قانون ثبت و در مورد سقوط دعوی موضوع ماده 107 و 272 و 273 و 274 و 278 و 279 و 286 قانون آیین دادرسی مدنی که تحت شرایط خاصی مجدداً قابل طرح مجدد می باشد. درخصوص سایر قرارها همچون رد دعوی، عدم استماع دعوی، قرار امتناع از رسیدگی، عدم صلاحیت، رد دادخواست و... منعی در طرح مجدد آن ها وجود ندارد درنتیجه اماره تلقی نشده، بلکه عکس آن نوعی اماره می باشد. اما اگر اعتبار قضیه مختوم بها را اعم از حکم و قرار بداینم، نسبت به احکام اماره محسوب و نسبت به قرارها اماره محسوب نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها (متدولوژی، اصول و بمانی تدوین، تصویب و تفسیر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1149828|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||