ماده 36 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۷: خط ۷:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مادۀ مذکور در پی بیان این مسئله است که اگر اجرائیه از طریق آگهی ابلاغ شده باشد، محکوم‌له می‌تواند اموال محکوم‌علیه را جهت استیفای طلب خود به دایرۀ اجرا معرفی کند. البته حکم مقرر در این ماده، مانع از آن نست که محکوم‌علیه ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی به تکلیف خود به شرح [[ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی]] عمل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4090192|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
مادۀ مذکور در پی بیان این مسئله است که اگر اجرائیه از طریق آگهی ابلاغ شده باشد، محکوم‌له می‌تواند اموال محکوم‌علیه را جهت استیفای طلب خود به دایرۀ اجرا معرفی کند. البته حکم مقرر در این ماده، مانع از آن نیست که محکوم‌علیه ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی به تکلیف خود به شرح [[ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی]] عمل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4090192|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>


همچنین، لازم به ذکر است که در مرحلۀ [[توقیف کردن|توقیف]] [[مال]]، نیازی به اخذ تأمین و یا معرفی [[ضامن]] از محکوم‌له نیست. در حقیقت، تبصرۀ 2 [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی]] منصرف از این مورد است و ناظر به مرحلۀ اجرای [[حکم]] است و شامل مرحلۀ اجرای حکم است و شامل مرحلۀ توقیف نمی‌گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236552|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
همچنین، لازم به ذکر است که در مرحلۀ [[توقیف کردن|توقیف]] [[مال]]، نیازی به اخذ تأمین و یا معرفی [[ضامن]] از محکوم‌له نیست. در حقیقت، تبصرۀ 2 [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی]] منصرف از این مورد است و ناظر به مرحلۀ اجرای [[حکم]] است و شامل مرحلۀ اجرای حکم است و شامل مرحلۀ توقیف نمی‌گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236552|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

منوی ناوبری