ماده 88 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 88 قانون امور حسبی''': در صورتی که پزشک [[عقد نکاح|ازدواج]] [[مجنون]] را لازم بداند [[قیم]] با [[اجازه]] [[دادستان]] می‌ تواند برای مجنون ازدواج نماید و هرگاه [[طلاق]] زوجه مجنون ‌لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب [[دادگاه]] قیم طلاق می دهد.

 

* [[ماده 20 قانون امور حسبی]]

* [[ماده 79 قانون امور حسبی]]

طلاق: در لغت به معنای رها کردن است و در اصطلاح حقوقی ایقاعی تشریفاتی است که به موجب آن مرد نکاح دائم را به پایان می رساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445340|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>

نکاح و طلاق از امور وابسته به شخصیت است که هر کس باید درباره خود تصمیم بگیرد. با این وجود گاه از نظر روانی و پزشکی ازدواج یا طلاق برای محجور ضرورت پیدا می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4197708|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> در مواردی که ازدواج به صلاح محجور باشد، ازدواج با اجازه دادستان و به وسیله قیم منعقد می شود و قیم نماینده قانونی محجور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=692060|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> البته این ماده را باید ناظر به ازدواج مجنون بالغ دانست زیرا به موجب قانون مدنی قیم نمی تواند برای نابالغ عقد نکاح را منعقد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126224|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم زاده|چاپ=15}}</ref>