ماده 88 قانون امور حسبی
ماده ۸۸ قانون امور حسبی: در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می‌تواند برای مجنون ازدواج نماید و هرگاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم طلاق می‌دهد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مجنون: به شخصی که به عارضه جنون دچار باشد مجنون یا دیوانه گویند.[۱]
طلاق: در لغت به معنای رها کردن است و در اصطلاح حقوقی ایقاعی تشریفاتی است که به موجب آن مرد نکاح دائم را به پایان می‌رساند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
نکاح و طلاق از امور وابسته به شخصیت است که هر کس باید دربارهٔ خود تصمیم بگیرد. با این وجود گاه از نظر روانی و پزشکی ازدواج یا طلاق برای محجور ضرورت پیدا می‌کند.[۳] در مواردی که ازدواج به صلاح محجور باشد، ازدواج با اجازه دادستان و به وسیله قیم منعقد می‌شود و قیم نماینده قانونی محجور است.[۴] البته این ماده را باید ناظر به ازدواج مجنون بالغ دانست زیرا به موجب قانون مدنی قیم نمی‌تواند برای نابالغ عقد نکاح را منعقد کند.[۵]
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445452
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445340
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4197708
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 692060
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126224