ماده 88 قانون امور حسبی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۸۸ قانون امور حسبی: در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می‌تواند برای مجنون ازدواج نماید و هرگاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم طلاق می‌دهد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مجنون: به شخصی که به عارضه جنون دچار باشد مجنون یا دیوانه گویند.[۱]

طلاق: در لغت به معنای رها کردن است و در اصطلاح حقوقی ایقاعی تشریفاتی است که به موجب آن مرد نکاح دائم را به پایان می‌رساند.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 88 قانون امور حسبی

نکاح و طلاق از امور وابسته به شخصیت است که هر کس باید دربارهٔ خود تصمیم بگیرد. با این وجود گاه از نظر روانی و پزشکی ازدواج یا طلاق برای محجور ضرورت پیدا می‌کند.[۳] در مواردی که ازدواج به صلاح محجور باشد، ازدواج با اجازه دادستان و به وسیله قیم منعقد می‌شود و قیم نماینده قانونی محجور است.[۴] البته این ماده را باید ناظر به ازدواج مجنون بالغ دانست زیرا به موجب قانون مدنی قیم نمی‌تواند برای نابالغ عقد نکاح را منعقد کند.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 88 قانون امور حسبی

  1. ازدواج مجنون نیاز به تایید پزشک دارد.
  2. قیم برای ازدواج مجنون نیاز به اجازه دادستان دارد.
  3. برای طلاق زوجه مجنون، پیشنهاد دادستان ضروری است.
  4. تصویب دادگاه برای طلاق زوجه مجنون لازم است.
  5. قیم نقش اجرایی در انجام ازدواج و طلاق مجنون دارد.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران

منابع

  1. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445452
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445340
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4197708
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 692060
  5. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126224