ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

هر کس با هدف برهم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه ‌بندی شده را با پوشش مسوولین نظام یا مأمورین دولت یا به نحو دیگر ‌جمع‌ آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یک ‌تا پنج سال محکوم می ‌شود.

در ماده 4 و 5 قانون تعزیرات 1362 مشابه این جرم البته با تفاوت های پیش بینی شده است:<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

‌ماده 4 - هر یک از مستخدمین ادارات یا مأمورین دولتی یا سایر اشخاصی که به مناسبت مأموریت یا جهت رسمی دیگری از اسرار مذاکرات یا‌ مراسلات سری دولت یا تصمیمات دولت راجع به امور نظامی از قبیل حرکت قشون دولتی مطلع شود و اسرار مزبور را بدون اجازه دولت عمداً به‌ مأمورین دولت متخاصم بلاواسطه یا مع‌الواسطه ابراز نماید در حکم محارب است و در صورتی که به دولت غیر متخاصم بدهد به حبس از سه سال تا‌ ده سال محکوم می‌شود.

‌ماده 5 - هر کس که بر حسب وظایف رسمی خود، مأمور به حفظ نقشه‌ها از قبیل نقشه و کروکی استحکامات یا اسلحه‌خانه و انبار مهمات یا بنادر و‌ یا اسکله‌های دولتی یا پایگاهها و سربازخانه‌ها یا نقشه حرکات جنگی بوده و آنها را کلاً یا بعضاً بلاواسطه یا مع‌الواسطه به دولت متخاصم تسلیم نماید‌ در حکم محارب است و اگر به دولت غیر متخاصم بدهد به حبس از 2 سال تا 6 سال محکوم خواهد شد.

در این ماده جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده که عرفا از مصادیق جاسوسی است مورد جرم انگاری قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=386880|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

عنصر مادی این جرم عبارت است از جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده (اعم از محرمانه، خیلی محرمانه، سری یا به کلی سری)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432668|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> که میتواند توسط مامور دولت یا فرد عادی با پوشش ماموران دولت انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=386868|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> رکن روانی این جرم نیز زمانی محقق میشود که مرتکب «با قصد برهم زدن امنیت کشور» و «با هدف دادن اطلاعات به دیگران» مرتکب این جرم شود. در صورتی که چنین قصدی وجود نداشته باشد این حرم محقق نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432684|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> عبارت «دیگران» در این ماده هر شخص فاقد صلاحیتی را شامل میشود و منحصر به دولت های خارجی یا سازمان ها و گروه های مخالف نظام نیست.

در ذیل ماده برای مجازات مرتکب دو فرض پیش بینی شده است:

 

# فرضی که فرد موفق میشود اطلاعات را در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار دهد: (حبس 2 تا 10 سال)

# فرضی که فرد علی رغم دارا بودن این قصد به هدف خود نمیرسد: (حبس 1 تا 5 سال)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432684|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>

متن ماده به نحوی نگارش شده که مرجع عبارت «در غیر این صورت» چندان معلوم نیست. با این وجود بنابر اصول تفسیری از جمله تفسیر به نفع متهم میتوان اذعان داشت که این عبارت صرفا به محقق نشدن هدف مرتکب بازگشت دارد و فرضی که اساسا مرتکب قصدی برای دادن اطلاعات به افراد فاقد صلاحیت ندارد مشمول این ماده قرار نمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432684|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>

همچنین فاصله ی بین حداقل و حداکثر مجازات در قسمت اول ماده (2 تا 10 سال) خلاف عدل و انصاف قضائی و قابل نقد خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1055880|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}